اگر بعد از اداى خمس، مالك پيدا شد، رجوع مى‌كند به اهل خمس در صورت اعلام به سبب تخميس يا بقاى عين؛ و در غير اين دو صورت، احوط ضمانْ براى مالك است. و در حدّ مضمون، گذشت آنچه ذكر شد در صورت علم به مالك و جهل به قدر.

اگر حلالِ مخلوط به حرام، خودش خمس در آن ثابت است، بعد از خمسِ تطهير، خمس بقيه را تأديه مى‌نمايد.

اگر عالم شد بعد از اداى خمسِ مطهِّر مالِ مختلط، به زايد بودن حرام از خمس، نسبت به زايد، تصدّق مى‌نمايد و نسبت به خمس در صورت عدم انطباق بر مصرف صدقه يا عدم قصد وظيفه فعليّه، استرجاع مى‌نمايد با عدم تغرير در اتلاف، و ضامن اهل صدقه مى‌شود احتياطا با عدم اعلام به اهل خمس و عدم بقاى عين، چنانچه گذشت.

اگر عمداً مخلوط كرد براى اكتفاى به دادن خمس، اظهر اين است كه محل خمس نيست و احوط در تصدّق، رعايت يقين به برائت است.

   معامله مال مخلوط به حرام

اگر تملّك كرد چيزى را در مقابل مال مخلوط، به نحو صحيح، جايز است خمس را از هر كدام از طرفين معامله بدهد، و گرنه استرجاع مى‌شود بعد از معامله فاسده؛ و اگر آن هم پيدا نشد، خمس بر صاحب مال مخلوط است. و مى‌تواند اگر تغريرى نبوده، مقاصّه نمايد مقدار خمس را براى اهل خمس و بقيه را به عوض مال خود؛ و گرنه خمس را از مال خودش مى‌دهد، و مال منتقلٌ‌اليه به ناقلِ فاسد را، صدقه از جانب صاحبش مى‌دهد، چون كه معلوم القدر است.

و اگر تصرّف كرد در مختلط به نحوى كه همه، [ مال ] حرام در ذمّه او آمد، اظهر ضمان خمس است براى اهل خمس، نه تعيين صلح با حاكم شرع. و در صورت عدم علم به مجموع و مقدار بعض حرام، اظهر كفايت اداى متيقّن الخمسيّه است.

و اگر تصرّف كرد در حرام قبل از اختلاط پس از آن مشتبه شد بر او آنچه در ذمّه او است، تصدّق مى‌نمايد به مقدار يقين به برائت، يا صلحِ با حاكم مى‌نمايد. و اگر