تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
10
1
بنا بر عدم اشتراط تكليف در وجوب خمسِ اين قسم، چنانچه احوط است.
هفتم از مواضع وجوب خمس، «مال مخلوط به حرام» است كه معلوم نباشد قدر آن، اگر چه غير متميّز و مشاع است؛ و معلوم نباشد مالكِ آن اگر چه به علم اجمالى در عدد محصور باشد. و اظهر در مصرف اين خمس، اتّحاد با مصرف ساير اقسام خمس است.
اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد، واجب است كه به او برساند و محل خمس نيست. و اگر در عددِ محصور، معلوم باشد صاحبش، واجب است ايصال به آنها اگر چه به صلح و توزيع باشد.
و در تعيينِ معلومِ اجمالى، ظنِّ غير معتبرْ كافى نيست؛ و هم چنين در ظن به يك نفر در ضمن علم اجمالى به غير محصور با علم به مقدار؛ پس تصدّق به فقرا مىنمايد در صورت اخيره، مثل صورت علم به مقدار و عدم علم به مالك و عدم ظن به او، چه آنكه مقدارِ معلوم، خمس مال باشد يا زيادتر يا كمتر.
و اگر بداند اجمالاً، اقلّ بودن يا اكثر بودن از خمس را، اظهر وجوب تصدّق است و اينكه موضع خمس نيست در صورت عدم علم به مالك در محصور، و محل احتياط به رعايت مصرف خمس نيست بنا بر اقوى.
و اگر مالك را بداند و قدر مال را به هيچ وجه نداند، اكتفا به متيقّن مىكند اگر سبق علم، به حدِّ محتمل نباشد، يعنى اقلّ محتملات كه يقين به انتفاى آن قدر از خودش دارد؛ و گرنه ـ چنانكه غالباً چنين است ـ احوط ندباً، اختيار مصالحه با مالك، يا دفع اكثر محتملات، يا مقدارى كه راضى شود مالك از او با آن مقدار، است. و فرقى بين عين و دين در آنچه ذكر شد نيست.
