به مسلمانِ بايع، يا به سبب فسخ به خيار. و اگر مأخوذ شد عين خمس از مفسوخٌ‌عليه، اخذ مى‌كند آن را از فاسخ، مگر آنكه تبعّض بر مفسوخٌ‌عليه، مانع از فسخ باشد در صورت عدم تأديه قيمت خمس.

اسلامِ ذمّى بعد از مالكيّت او به عقد معاوضه، مسقط خمس نيست به خلاف اسلامِ قبل از مالكيّت، اگر چه بعد از عقد باشد قبل از قبض اگر منوط است مالكيّت او به قبض.

و هم چنين اگر ذمّى به ذمّى فروخت و قبل از اقباض، بايع مسلمان شد و ملكيّت به آن عقد، مشروط به اقباض بود، بر ذمّى كه خريدار است خمس است. و به واسطه جهل به حكم شرعى، خيار داشتن ذمّى، محل منع است، زيرا با فسخْ ساقط نمى‌شود، چنانكه گذشت.

اگر خريد ذمّى زمين را از مسلمانى [ و ] پس از آن فروخت آن را به مسلمانى، زايد بر خمسِ اصل، خمس چهار خمس ديگر را مى‌دهد؛ و هم چنين در شرائهاى بعدى با تخلّل بيع به مُسلِم تا قيمت تمام زمين را بدهد.

و اگر در هر دفعه، خمسى از آن زمين خريده باشد، خمس زمين را كه عبارت از مجموع اخماس دفعات است، از او مى‌گيرند؛ و اگر دو دفعه خريدارى نمايد، هر دفعه خمس را از هر خمسى كه خريده خمسى مى‌دهد.

و اگر به شرطِ نفىِ خمس خريد، شرطْ باطل و عقدْ صحيح است و بر او است خمس بنا بر اظهر. و اگر به شرط تحمّلِ بايع خمس را، خريد، مبنى است صحّت شرط بر صحّت شرط زكات از كسى كه بر او زكات احد عوضين بوده است و عقد صحيح است.

اظهر در مصرف اين قسم خمس، اتّحاد با مصرف ساير اقسام متقدّمه است، چنانكه نقل اتفاق بر آن شده و خالى از وجه نيست.

و نصاب و حول در اين قسم از خمس نيست. و احوط نيّت آخذِ از ذمّى و دافعِ به اهل خمس است در وقت اخذ و دفع.

آنكه به حكم ذمّى يا مسلم است، ملحق به آن است، مثل اطفال و مجانينِ دو فرقه،