1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 160

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 17

1

ساليانه او خمس واجب است؛ و مؤونه زايدِ بر واجبِ بر زوج كه آن زيادتى را زوج به او نمى‌دهد، از آن استثنا مى‌شود، نه آنچه را بر زوج واجب است، يا آنكه متحمّل آن مى‌شود اگر چه واجب نيست.

   عدم اشتراط وجوب خمس به بلوغ

21 . دور نيست خمس در مواضع آن، مشروط به بلوغ نباشد و بر غير بالغ، واجب باشد اداى آن بعد از بلوغ مگر آنكه قبل از بلوغ، ولىِّ او ادا نمايد.

6 . زمينى كه كافر ذمىّ از مسلمان بخرد

ششم از مواضع وجوب خمس، زمينى است كه ذمّى از مسلمان خريده باشد، يا به معاوضه ديگرى به او منتقل بشود.

و اظهر عدم فرق بين زمين مزرعه، يا متّخذ براى سكنى ـ يعنى احداث مسكن ـ باشد، به خلاف موارد تبعيّت زمين در بيع، مثل خريدن خانه‌اى كه زمين جزء و تابع است، نه خريدن زمين با غير زمين از امتعه مثلاً.

و هم چنين اگر زمينْ در آن خمس بود ـ مثل زمين مفتوح العنوه بنا بر ثبوت خمس در آن ـ پس امام مسلمين، يا صاحب خمس، آن را فروخت براى مصلحت مسلمين در اوّل، و مصلحت مالك خاص در دوّم، خمس ثابت است در آنچه به ذمّى منتقل شود.

و در بيع زمين به تبع آثار تصرّف، تامّل است در ثبوت خمس بنا بر عموم به غير مزارع و مأخوذ براى احداث مسكن، و دور نيست ثبوت آن بر تقدير مذكور.

و اگر زمينْ در آن خمس نباشد ـ مثل زمين مسلمانهاى با اختيار ـ نه با غلبه مسلمين بر آنها، در آن هم خمس است. و به فروختن به ذمّى ديگر، ساقط نمى‌شود؛ پس اهل خمس رجوع مى‌نمايد به بايع يا به مشترى؛ و در صورت اخيره، مشترى رجوع مى‌نمايد به مقابل خمس از ثمن اگر فسخ ننمايد براى تبعّض حاصل بر او.

و هم چنين [ است ] بيع ذمّى به مسلمان اگر چه بايعِ اوّل باشد، يا آنكه به اقاله رد كند