مى‌كند تكليف به خمس، يعنى كشف مى‌شود فعليّت سابقه‌اش؛ و از ربحِ سنه شراء محسوب مى‌شود، نه سال انقضاى خيار در صورت اختلاف.

حکم خمس ربح در صورت اقاله

18 . در بيعِ لازم اگر ربحى بود براى مشترى يا بايع، و طرفْ استقاله كرد، و صاحب ربحْ اقاله نمود، واجب نيست خمس ربح، مگر آنكه اقاله، مناسب شأن نباشد و از استحباب خارج باشد.

   تعلّق خمس به عين و جواز اداى از قيمت

19 . خمس ـ مثل زكات ـ متعلّق به عين است و مخيّر است مالك بين اداى عين يا قيمت؛ و تصرّف او در عين با قصد اداى قيمت، تكليفاً جايز است به اتلاف يا معامله در زمان جواز تأخير اداى خمس، و متعيّن مى‌شود در قيمت بعد از تصرّف به ابقاى محلى براى اداى قيمت از چهار خمس ديگر يا غير آنها به نحوى كه قدرت بر طرف تخيير، فعليّه باشد.

و اظهر صحّت معامله است در صورت تعقّب به اداى از محل ديگر، و فضولى نيست، و بر او است اداى قيمت، و براى منتقلٌ‌اليه است نماى منقول به او. و اگر فضولى باشد، مى‌تواند حاكم شرع با اجازه، تصحيح نمايد و مقابل را از بايعِ خمس بگيرد؛ و بايع مى‌تواند با اداى بدل، معامله را صحيح نمايد بنا بر صحّت به ملك متأخّر.

اگر با ربح، بعد از گذشتن سال، چيزى خريد در زمان جواز تأخير با بقاى مقدارى كه مى‌خواهد از آن تأديه نمايد خمس را، متعيّن مى‌شود تكليف در اداى غير، و آنچه را كه خريده حكم ملك دارد؛ و هم چنين بعد از مضىّ زمان جواز تأخير اگر چه عاصى به تأخير است. و اگر معامله در ذمّه باشد، در حصول ملكيّت شبهه [ اى ] نيست، لكن ذمّه او مشغول است براى بايع.

   حكم خمس مال زوجه

20 . زوجه غير ناشزه اگر كسبى داشت و نفقه‌اش را زوج بدهد، بر حاصل و درآمد