1
محسوب شود كه در آن مىتواند به جا آورد و عملى نمايد.
7 . اگر اسراف در خرج كرد، بر زايد خمس است؛ و فرار از خمس اگر به امور مناسبه باشد، مانعى ندارد، مثل آنكه به محتاجين از نزديكان خود ببخشد، و گرنه مشكل است، بلكه اظهر، عدم سقوط خمس است.
8 . اگر مال ديگرى ـ كه بر آن خمس نيست ـ دارد، مؤونه از آن مال برداشته مىشود، يا از ربح جديد، يا تقسيط مىشود بر همه؟ احتمالاتى است؛ پس در سرمايه كسب، اشكالى نيست در عدم اخراج مؤونه از آن؛ و در غير آن، احوط اوّل است و اظهر دوّم است؛ و لازمهاش عدم خمس در انتفاعات ملوك و امثال آنها نيست، زيرا محل استفاده آنها هم زيادتر است از مصارف؛ و مصارف زياد اگر از ارباح سال برداشته شود، مناسب كثرت آنها محل تخميس باقى مىماند.
9 . آنچه را كه منتفع است به آنها هميشه، ـ از خانه و لوازم و غلام و كنيز، از چيزهايى كه اگر نداشت مىتوانست از مؤونه حساب نمايد و از ربح اخراج نمايد ـ ظاهراً حساب نمىشود، مگر محتاج به تبديل باشد كه ثمن را گرفته و تكميل از ربح مىنمايد براى تجديد مؤونه، چه آنكه اصل، از ربحِ سال گذشته بوده و تخميس شده، يا آنكه خمس نداشته است، مثل موروث؛ چنانچه اگر در تبديل، ربحى حاصل شد، داخل در ضمن ساير ارباح مىشود و تخميس مىشود.
و آنچه از مؤونه سال است و مبنى بر دوام است ـ مثل خانه و فرش و ساير اثاث البيت ـ خمس در آنها نيست بعد از خروج سال.
10 . تتميم سرمايه براى استفاده سال ربح، از ربح، جزء مؤونه است؛ و براى استفاده سالهاى بعد در امورى كه استفاده از آنها به تهيه مقدّمات از سالهاى قبل است به حسب عادت ـ مثل غرس اشجار براى استفاده لازمه در سالهاى بعد ـ از مصارف عقلائيه سال ربح است و براى اغراض عقلائيّه صرف مىشود، احتساب آن از مؤونه سال ربح كه