و الحاق اخراج با آلات معدّه كه از غوص بىنياز مىكند، بىوجه نيست؛ و هم چنين اگر غوص كرد و جمع كرد با آلتى و بعد از خروج آن را اخراج نمود، خمس لازم است. و در مواردى كه خمسِ غوص نباشد، خمس ارباحْ تابع شروط آن است.
و اگر معدنى، زير دريا باشد و به غوص استخراج بشود، يا آنچه ملحق به غوص است، نصابِ غوص كافى است در وجوب خمس.
و بر غوص كننده، خمس است اگر اصيل باشد؛ و اگر اجير ديگرى است بر مستأجر، خمس است، نه بر اجير. و بر گيرنده از غوص كننده، خمس نيست اگر چه اوّلى نيّت تملّك نكرده باشد و اگر چه در آب از غوص كننده بگيرد.
و اگر بدون قصد، غوص كرد و به تصادف چيزى را پيدا كرد و برداشت، بر او خمس است بنا بر اظهر.
و خمس بر آنچه از خود درياست و به غوص اخراج مىشود، واجب است؛ و در آنچه در دريا غرق شده و به غوص اخراج شد، خمس نيست، اگر چه اصل آن از دريا بوده؛ بلكه با يأس از مالك، مال آخذ است و خمسِ غوص ندارد مثل آنچه را كه دريا به كنار انداخت؛ و با عدم يأس، سعى در ايصال آن به مالك مىشود در آنچه مذكور شد.
و اخراج حيوان دريايى، خمس غوص را ندارد؛ و جوهر در جوف آن، مثل آنچه در جوف حيوان شكار شده صحرايى است در حكم.
و نهرهاى بزرگ ـ مثل «دجله» و «فرات» ـ در حكم مذكور، مثل دريا است در اخراج به غوص و وجوب خمس در آن.
و اگر به قصد معدنى در دريا غوص كرد، اتفاقاً چيز ديگرى از جواهر دريايى را پيدا كرد و برداشت، مصرف بر هر دو توزيع مىشود و خمس غوص بعد از مؤونه آن، اخراج مىشود بنا بر اظهر.
و هم چنين اگر قصد غير اينها را داشت و اتفاقا چيزى پيدا كرد و اخراج كرد، بر او خمس است بعد از توزيع مؤونه بر آن، مثل صورت قصد اخراج جوهر به غوص با