حكم گنج در زمين‌هاى مختلف

اگر كنز در دار الحرب پيدا شود بدون تفصيل بين اقسام، يا [ در ] دارالاسلام، در اراضى مباحه يا موات معموره از مفتوح العنوه كه ملك شخص خاص نيست به نحوى كه جايز باشد تصرّف مسلمان در آنها [ يافت بشود ] و ملك [ شخص  ]واجد بشود و اثر اسلام در آن كنز نباشد، خمس بر او واجب است.

و اظهر ـ به مناسبت عدم استفصال در روايات ـ مالكيّت واجد است در اين گونه زمينها، و بر او خمس واجب است، چنانچه نقل اتفاق بر مذكورات شده است.

و اگر از قراين، معلوم يا ثابت شود كه ملك مسلمانى بوده است، چه اثر اسلام در خود [ شى‌ءِ ] مخفىِ در آن زمين باشد يا نه، آيا وظيفهْ جريان حكم كنز است در آن به تخميس، [ كه ] با يأس از مالك و ورثه او، تصدّق مى‌نمايد با اذن حاكم شرع، و با عدم يأس، تعريف مى‌نمايد ؟ يا ملك واجد است و [ آيا ] اگر خمس بر او است بابت غنايم است؟ احوط اداى همه مال است به مصرف خمس بابت وظيفه فعليّه؛ يا آنكه خمسِ آن را به اهل خمس، به قصد مذكور برساند و بقيه را به اهل صدقات؛ اگر چه اظهر، جريان حكم كنز است در غير صورت اضافه به مسلمانى يا ورثه او كه عادتاً به آنها مى‌رسد.

و همين حكم جارى است در ارض اسلام اگر معلوم باشد سبقِ كنز بر فتح؛ يا زمينى كه از اضافه مسلمانها و كفّار خارج است؛ يا زمين مسلمانِ مخصوص كه جلاء وطن كرده و اثرى از او نيست و از آنجا اعراض كرده و ورثه‌اش معلوم نيستند و به اباحه اصليّه رجوع كرده است؛ و زمينى كه به احياى مسلمان شيعى مملوك او شده است و در آن كنزى استخراج كرده.

   گنجى كه در زمين شخصى پيدا شود

اگر زمين، مملوك شخصى باشد به خريدن و نحو آن، و در آن كنزى پيدا كرد، پس با احتمال، به بايع معرفى مى‌نمايد؛ و با ادّعاى مالكيّت، به او داده مى‌شود با احتمال صدق، يا به مجرّد عدم نفى با احتمال ملك واقعى؛ لكن ضعفِ يد تبعى در اين مقام و