او است، نه مجموع قيمت؛ و نصاب هم به اعتبار اصل، محسوب مى‌شود.

و هم چنين اگر فروخت آن را به وجه صحيح، خمسِ اصل بر بايع است كه استخراجِ معدن كرده است، نه بر مشترى. و اگر ربحى حاصل شده، داخل در مكاسب و فوايد آنها است كه بعد از مؤونه سال، تخميس مى‌شود.

قبل از استخراج معدن، خمس نيست، بلكه بعد از اخراج، بر مُخرِج در زمين مباح و بر مالكِ مُخرجِ در ملك شخصى، خمس واجب است.

و هم چنين مطروحِ در روى زمين به وسيله حيوان يا انسان مكلّف يا غير آن، حكم استخراج معدن و خمس را ندارد بر طبق اصل بنا بر اظهر، مگر آنكه نوعِ معدن، روى زمين باشد و از محلش اخذ شود.

و تراب معدن هم كه اشاره به آن شد، قبل از تصفيه اگر استخراج است و تقويم مى‌شود و به همان حالت به نصاب مى‌رسد، خمس لازم است و به اداى مقدارِ معلوم آن، اكتفا مى‌شود.

حکم استخراج معدن توسط ذمّی و تابعیت معدن از زمین

و اخراج ذمّى، معدن را در مباحات، مانعى ندارد بنا بر اظهر، و بر او است خمس كه امام ـ عليه‌السلام ـ يا نايب از او مى‌گيرد، اگر چه با اجبار باشد. و اما غير ذمّى، اخراج او اثرى ندارد و از اباحه اصليّه خارج نمى‌كند.

و در اراضى موات و آنچه ملك امام است، و مأذون است احيا كننده يا خصوص شيعه از ايشان، و اراضى مفتوح العنوه، پس به حسب ظاهر، معدن، تابع زمين است در ملكيّت و نحو ملكيّت؛ و در صورت رعايت حيثيّت ملك زمين با استخراج مخرِجِ مالك، بر او خمس است.

و كافر، معلوم نيست مأذون در تملّك و تصرّفات در اين دو قسم از اراضى باشد، و معادن به حكم مورد سيره، از گياه و آبِ اين قسم از زمينها نيست؛ بلكه معادن، خارج از تبعيّت زمين نيستند اگر چه در ذمىّ محتمل است بنا بر سببيّتِ احياى براى تملّك. و معامله مسلمين با اهل ذمّه، پس محل تأمّل است. و امثال اين امور وضعا و تكليفا و تعيّن طرفين احتمال در همه موارد مذكوره، در محلش خواهد آمد، ان شاء اللّه‌.