و وجوب خمسِ سلب بر سالب، محل تأمّل است؛ و هم چنين است تقدّم «رضائخ» كه قرار داده مى‌شود براى عبيد و زنها، كه از غنيمت سهم ندارند، و عطاءِ مخصوصِ بعض غانمين كه «نفل» ناميده مى‌شود (در صورتى كه مربوط به مصلحت آن جهاد باشد) بر تخميس. و بر خودِ گيرنده آنها، خمس لازم است در صورتى كه داخل در اكتساب و استفاده بشود با شروط آن.

حکم غنیمت در صورت عدم اذن امام در مقاتله

در صورتى خمس غنيمت، به امام مربوط است كه مقاتله با اذن امام باشد، و گرنه اختصاصِ همه غنيمت به امام، مروى است؛ و ملحق بودنش به مأذون به مناسبت كشف اذن در جهادِ مشروع به غير جهت استيذان كه مناسب با لطف ايشان و شدّت محبّت به دخول در اسلام است، به خلاف مأخوذ به سرقت ـ مثلاً ـ كه كشف اذن مشكل است.

حکم مأخوذ با اذن امام به غیر قهر و غلبه

و مأخوذ با اذن امام به غير قهر و غلبه ـ مثل آنكه به سرقت و غير آن به نحوى كه از غير كافر حربى حرام است [ اخذ بشود ] ـ آيا مخصوص به آخذِ مأذون است، يا آنكه پنج قسمت مى‌شود مثل ساير غنايم؟ يا آنكه جزء غنايم [ است ] و تخميس مى‌شود؟ يا آنكه فرق است بين اخذ با اذن عمومى به مقاتله و لوازم آن، يا اذن خصوصى؛ و در دوّم، جزء غنايم است و تقسيم مى‌شود، و در اوّلْ مال امام يا آخذ است؟ محل تأمّل است.

اگر در غنایم مال مغصوب از مسلمان یا معاهد باشد

و اگر در غنايم، مال مغصوبِ از مسلمانى يا معاهدى باشد، خارج است از مورد قسمت و تخميس، زيرا محترم و باقى است در ملك مالك اصلى آن؛ بلى مغصوب از اهل حرب در ضمن غنايم، تقسيم مى‌شود اگر چه با مغصوبٌ‌منه، محاربه در خصوص آن واقعه و مقاتله نباشد.

و فرقى بين قليل و كثير، در آنچه تخميس مى‌شود، نيست، مثل آنچه قسمت مى‌شود بين مقاتلين. و آنچه تقسيم مى‌شود بين مقاتلين، تخميس مى‌شود اگر چه فِداى اهل حرب باشد، يا آنچه بر آن مصالحه بشود با آنها.