است به تلف با نقل، چنانچه در زكات مال گذشت.

و با صدق عزل، ضرر ندارد عزل در اكثر به حسب قيمت كه موجب شركت با مستحقّ مى‌شود؛ و در اقلّ هم در صورت جواز اداى آن مقدار به مستحقّ، مانعى ندارد.

اگر عزل نكرد و ادا نكرد با امكان تا آنكه وقت تكليف گذشت، احوط قضاى آن است و اظهر عدم وجوب است.

   مصرف زكات فطره

مصرف زكات فطره، مصرف زكات مال است بنا بر اظهر، اگر چه احوط، اختصاصِ آن به فقرا است.

و معتبر است در فقير در اين مقام، آنچه گذشت اعتبار آن در زكات مال، از اينكه: واجب النّفقه معيل نباشد؛ و هاشمى نباشد در غير صورتى كه معيلْ هاشمى باشد كه جايز نيست دفع به هاشمى از معيلِ غير هاشمى اگر چه معالْ، هاشمى باشد و فطره براى معال باشد. و جايز است دفع به هاشمى از معيلِ هاشمى اگر چه معال، غير هاشمى باشد و فطره براى معالِ مذكور باشد.

و هم چنين است اعتبار «ايمان»؛ و اينكه به غير مؤمن و مستضعف با فرض عدم مؤمن، داده نمى‌شود، و به ولىّ اطفال مؤمنين داده مى‌شود براى آنها.

   جواز پرداخت زكات فطره توسط خود شخص

جايز است براى مكلّف، مباشرتِ صَرف فطره و دفع آن به اهل آن.

و آنچه در وجوب دفع به امام بالخصوص ابتداءً يا بعد از طلب يا با ضميمه فقيه عادل در صورت غيبت امام ذكر شد در زكاه مال، و در اجزاء با مخالفت و عدم آن، جارى است در زكات فطره.

و در صورت عدم وجوب، افضل دفع به امام و با تعذّر، به «فقيه عادل» است، بلكه به ملاحظه ابصر بودن به مواقع، احوط است.