مملوك را ورثه، مالك باشند، كه زكات او بر مالكِ معيل است، يا مطلق مالك ـ بنا بر يكى از دو قول ـ با شروط، حتى در صورت استيعاب دَيْن بنا بر مالكيّت ورثه در اين صورت كه احوط القولين است در اين مقام، يا فطره آن مقدارى از مملوك كه مثل ساير تركه بايد به غرما داده شود در صورت عدم استيعاب.

   وصيّت تمليكيّه به عبد

اگر شخصى به عبدى وصيّت تمليكيّه كرد قبل از هلال عيد، بعدا موصى وفات كرد [ و  ]بعد از وفات [ او ]، موصى_’feله قبول كرد، اگر قبول، قبل از هلال عيد بوده و در وقت قبل از هلال، عيلولت عبد براى موصى_’feله محقّق شده بوده، فطره عبد بر موصى_’feله است؛ و اگر بعد از هلال قبول كرده، يا اينكه عيلولت قبل از هلال محقّق نبوده، مشكل است وجوب، چنانچه گذشت؛ و اگر قبول بعدى كاشف باشد از ملكيّتِ قبل از هلال و عيلولت هم فرضا محقّق بوده در آن وقت، فطره بر موصى_’feله واجب است. و دور نيست كاشفيّت قبول؛ و وجوب فطره بر وارث، در تقدير عيلولت قبل از عيد است و مالكيّت در آن وقت.

و عبد موهوب قبل از قبض موهوبٌ‌له در ما قبل هلال عيد، در ملك واهب و وارث او است، و فطره او با عيلولت، بر آنها است، نه بر موهوبٌ‌له؛ و در قيام ورثه موهوبٌ‌له بعد از قبول او در تأثير قبض ايشان در ملكيّت و وجوب فطره با عيلولت، احتمالى است [ كه ] در محلّش مذكور مى‌شود، ان شاء اللّه‌ تعالى.

و مبيعِ به خيار با تحقّق ملكيّت و عيلولت در زمان مخصوص، مثل غير خيارى است؛ و فسخ چون من الحين است، اثرى ندارد؛ [ و ] اجازه عقد فضولى هم چنين است بنا بر اصحّ كه كشف است؛ پس به حكمِ عقدِ مالك است.

جنس و مقدار زكات فطره

ضابط در جنس و قدر زكات فطره، اين است كه از قُوت غالبِ نوع باشد، مانند «گندم» و «جو» و «كشمش» و «تمر» و «شير» و «كشك» و «برنج».