تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
17
1
بلكه توزيع مطلقا، موافق احتياط است.
و از آنچه ذكر شد، معلوم شد كه در جميع صور، نيّت در حال دفع، لازم است. و اما نيّت بعد از دفع از كسى كه در حال دفع، نيّت او كافى بود، پس با بقاى عين در خارج يا در ذمّه مستحقِ ضامن به جهت اطلاع بر عدم نيّت و عدم مجانيّت بعد از تلف يا اتلاف، اگر احتساب شود در زمانِ نيّتِ مقارنِ احتساب، نه مقارنِ دفعِ به مستحق، كافى است.
1 . اگر مالك بگويد: «فلان مال غايب من اگر باقى است، اين [ را ] كه دفع مىنمايم به فقير، زكات باشد، و اگر [ باقى ] نباشد، صدقه مندوبه باشد»، مجزى است در هر دو تقدير.
و اگر با ترديد در اصل نيّت، زكات داد، محسوب نمىشود و قابض با اطلاعْ ضامن است و اگر به عنوان زكات گرفته و مغرور بوده، ضامن نيست.
2 . اگر دو مال داشته باشد و زكات يكى را بدون تعيين اخراج كرد، احوط در موارد ممكنه، توزيع است، مگر آنكه كشف شود عدم ثبوت يكى از آن دو زكات از اوّل، اگر چه به سبب متأخّر باشد، مثل تلف در حال لزوم بقا.
3 . و اگر دفع زكات نمايد به نيّت مال محتمل الوصول ـ كه بر تقديرِ وصولِ خطاب به زكات با شروط آن محقّق باشد ـ مجزى است در صورت انكشاف وصول در زمان دفع يا بعد از آن با امكان نيّت و احتساب از آن زمان بعد از دفع.
4 . و اگر مالك نيّت نكرد و ساعى نيّتِ زكات كرد در وقت دفع، پس در صورت امتناع مالك و اخذ اجبارى، مجزى است، و اكتفاى به نيّت در حال اخذ از نيّت در حال دفع، محل تأمّل است؛ و در صورت عدم امتناع يا توكيل ساعى، مجزى است، چنانچه گذشت؛ و در غير اين دو صورت، مجزى نيست بنا بر اظهر.
