كفايت قصد قربتِ در داعى

و در قصد قربت، داعى براى همه كفايت مى‌كند؛ پس در صورت نيّت مالك، در حال دفع به مستحق، يا در حال دفع به ولىِّ مستحق از امام و ساعى و فقيه با تعذّر آنها با تعقّب به نيّت دافع به مستحق، اِجزاءْ قطعى است. و نيّت خصوص مالك در حال دفع به ولىّ مستحق، اِجزاى آن اظهر احتمالها است.

و اگر مالك هيچ نيّت نداشته باشد [ و ] فقط ساعى در حال دفع به مستحق، نيّت كند، اظهر عدم اجزاء است با تمكّن از نيّت مالك به واسطه عدم امتناع. و اظهر اجزاء در صورت امتناع مالك و اخذ اجبارى از او است.

و نيّت ساعى، وقتِ دفع به امام، اثرى ندارد مگر آنكه وكيلِ مالك هم باشد در دفع به امام به عنوان زكات با قربت.

و ولىّ طفل و مجنون، به منزله مالك است در آنچه ذكر شد؛ و در صورت ولايتِ حاكم بر آنها، معلوم است تعيّن نيّت حاكم و مأذون او در حال دفع به مستحق.

و اظهر در قصد قربت، كفايت داعى است مطلقاً. و در نيتِ عنوان زكات مال، [ نيز اظهر  ]لزومِ قصدِ عنوان است اگر چه به معرّفيتِ واجب فعلى باشد كه آن متّحد باشد؛ پس خصوصيّتِ فطره و مال، لازم نيست قصد آنها با اتّحاد واقعى و قصد واجب فعلى.

و نيّت مالك در وقت دفعِ به وكيل او، اثرى ندارد و مُغنى از نيّت وكيل يا موكِّلْ در حال دفع نيست. و در صورت اكتفاى به نيّت وكيل، اعلام وكيل به زكات بودن، لازم است.

   عدم وجوب نيت صنف زكات

و اظهر عدم وجوبِ نيّتِ صنفِ زكات ماليّه است اگر چه واجب، متعدّد باشد، لكن اظهرْ تعيّن است اگر نيّت كرده [ و ] پس از آن عدول ننمايد.

و اگر بدون نيّتِ صنف، ادا كرد، محتمل است جواز تعيين با بقاى عين، نه با تلف آن، كه اظهر تحقّق توزيع است در صورت تلف مدفوع؛ بلكه احوط وجوباً عدم تأثير عدول است با بقاى عين، و [ نيز احوط وجوباً ] عدم تأثير تعيين مسبوق به عدم است،