زيرا مقروض، ملك مقترض است به قبض، و زكاتش با شروط، بر مقترض [  است  ]نه بر مقرض؛ و فرقى در اين حكم بين بقاى عين مقروضه و تلف آن نيست.

   حكم مطالبه از مقترضِ غير مستحق

و اگر مقترض به وصف استحقاق در وقت احتساب نبود، حال آن حال ساير ديون و قرضها است در جواز مطالبه و اخذِ مثل يا قيمت و وجوب اداى آن بر مقترض؛ و نمى‌تواند مطالبه عين نمايد، بلكه در مثلى، مطالبه مثل مى‌نمايد، و مى‌تواند مقترضْ دفع عين نمايد و بايد مقرض قبول نمايد و در قيمى مطالبه قيمت [ مى‌نمايد ]؛ و نمى‌تواند اعاده عين نمايد با اختلاف قيمت فعلاً و سابقاً و لازم نيست قبول آن بر مقرض ؛ بلكه با توافق دو قيمت، وجوب قبولِ عين، محل تأمّل است.

و اگر ممكن نباشد [ كه مالك ] با خروجِ مقترض از استحقاق، استعاده قرض [ نمايد ]، مالك از مال خودش اداى زكات واجبه مى‌نمايد و قرض در ذمّه مقترض باقى است.

   اگر مقترض مستحق باشد

و اگر باقى است بر استحقاق، مالك مى‌تواند استعاده نمايد و زكات بدهد همان را يا عوضش را، به خود آن مقترض، يا به غير او از مستحقّين يا ساير مصارف زكات، و مى‌تواند احتساب نمايد آنچه را كه در ذمّه مقترض ثابت است.

در قرض اگر مقترض از فقر خارج شد، يا آنكه مقرِض نخواست احتساب نمايد، نمى‌تواند استعاده عين نمايد اگرچه مثلى باشد؛ پس با زياده متّصله ـ مثل سمين شدن ـ مى‌تواند بدل آن را بدهد از ساير امثال در مثلى و قيمت را در قيمى، و سمين از مثليّت خارج مى‌شود؛ و اگر توافق در اداءِ عين كردند و زياده منفصله ـ مثل ولد ـ داشت، مقترضْ ملزم به اداى ولد نمى‌شود، چون نما ملك او به قبض است.

و اگر نقصى در قيمى حاصل شد، ملزم به اداى قيمتِ مقروض در حال قبض است