و اظهر تعيّن مال است بعد از عزل، مثل تعيّن به قبض مستحق، پس تصرّف در آن، تصرّف در عين زكات است كه ملك مستحق يا جهت شده است و نمى‌تواند ابدال يا معامله و تجارت بدون اذن ولىِّ زكات نمايد؛ و نماى آن و ربح تجارت با اذن، تابع اصل است.

و با عدم عزل و عدم مستحق و عدم ميسوريّتِ ساير مصارف از همه جهت، ضمان نيست، چنانكه گذشت، به خلاف صورت وجود مستحق يا تمكّن از ساير مصارف با عدم عزل كه ضمان، ثابت [ است ]. و گذشت احتياط در ترك تأخير، و اظهر در همين صورت، جواز عزل است.

   لزوم وصيّت به زكات

3 . اگر ادراك كرد موتْ مالك را، وصيّت مى‌نمايد وجوباً به زكات ـ مثل ساير امانات و ديون ـ به نحوى كه اطمينان به ايصال نمايد.

و اگر ورثه محتاج باشند، مى‌توانند بعد از وفاتِ مورِّث، قبول نمايند به عنوان زكات از مال ميّت، آنچه را كه بر او است، با وصيّت و بدون آن، اگر چه واجب النفقه ميّت بوده‌اند در حال حيات او.

خریدن مملوک به نحو جایز از زکات و …

4 . اگر مملوكى خريده شد از زكات به نحو جايز كه گذشت و عتق شد و بعد صاحب املاك شد، متروكات او صرف در مستحقّين زكات مى‌شود به نحو مصرف؛ و اطلاق ارث بر آن، خالى از عنايت نيست، بلكه حال متروك، حال زكات ابتدائيّه است.

اجرت کیل و وزن

5 . اظهر اين است كه اجرت كيل و وزن در صورت احتياج، از زكات است در صورت عدم بذل زايد از مالك و عدم صلح با فقير، نه بر مالك؛ و قياس به متعارفِ در وزن مبيع نمى‌شود؛ و احوط بذل زايد از حق يا صلح با فقير است در اجرت.

جواز اعطای زکات به مستحق به دو سبب یا بیش از آن

6 . اگر به دو سبب يا بيش از آن، مصرفيّت براى مستحق زكات پيدا شد، جايز است