مساوات بين نقل و حفظ در زمان صرف در مصرف و يا مماثلت هر دو در اينكه ضرر يا حرجى نباشد؛ و گرنه معيّن است آنچه خالى از هر دو است. و مساوات زمانيّه، لازم است رعايت آن بنا بر فوريّت و عدم جواز تأخير كه احوط ترك تأخير بدون عذر است خصوصا بيش از سه ماه.

و با خوف اگر نقل كرد ضامن است؛ و با الزامِ فقيهِ مطّلعِ بر خصوصيّات اگر نقل كرد، ضامن نيست.

در صورتى كه مال در غيرِ بلدِ مالك باشد، مستحب است صرف در بلد مال بشود و جايز است اداى بدل در بلد مالك؛ و هم چنين جايز است احتساب آن در ذمّه مديون به او كه در بلد غير مال و مالك باشد.

و با وجود مستحق در بلدِ مال، يا امكان صرف در آنجا، اگر نقل شود اگر چه به بلد مالك باشد، ضامن است مالك به احتياط متقدّم؛ و با عدم مستحق در بلدِ مال، ضامن و آثم نيست تا اقرب بلدِ مأمون به آن بلد كه ميسور باشد صرف در مستحق در آن بلد يا در مصرف در آنجا.

چند مسأله

برائت ذمّۀ مالک بعد از دفع به امام یا ساعی به اذن یا نایب خاصّ یا عام

1 . در صورتى كه امام، يا ساعى به اذن او، يا نايب خاص يا عام ـ به آن جهت كه ولايت از مستحق و مصرف دارد ـ قبض كرد زكات را با اقباض مالك، ذمّه مالك برى‌ء مى‌شود [  و ] تلف و اتلاف بعدى را ضامن نيست.

   كنار گذاشتن زكات

2 . در صورت عدم مستحق، مى‌تواند با نيّت، زكات را عزل نمايد. و با عزلْ ضامن نيست از تلف و اتلافى كه تعدّى و تفريط در آن نباشد. و با هر كدام از عدم مستحق اگر چه عزل نكرده باشد، يا عزل اگر چه به مستحقّ دسترسى داشته باشد، ضمانْ منتفى مى‌شود.

و اِثم در تأخير ادا در صورت وجود مستحق و عدم عزل و عذر ديگر، موافق احتياط متقدّم است.