معصومين ـ سلام اللّه‌ عليهم اجمعين ـ؛ و در آنها با فرض دخول در استيلاء غير؛ پس بنا بر اظهر، داير مدار مناسبت با مقام شامخ آنها و عدم مناسبت است در خصوصيّات صدقات و خصوص صنف مندوب از آنها، واللّه‌ العالم.

   ميزان هاشمى بودن

و مورد تحريم زكاتِ مفروضه، بنى‌هاشم از علويّين و عباسيّين مى‌باشند كه منتسب به هاشم از طريق پدر مى‌باشند.

   ادّعاى هاشمى بودن و ظن به آن

و با ادّعاى هاشميّت بر حسب اقرار، دفع نمى‌شود زكات غير هاشمى به او؛ و ظنّ به هاشمى بودن در غير صورت اقرار مذكور، مثل ظن به فقر است در صورت ادّعاى فقر يا هاشمى نبودن و ظن به هاشمى بودن با ادّعاى آن نسبت به دفع خمس و عدم دفع زكات غير هاشمى؛ و حكم ظن به عدم هاشميت، مؤيّد است به اصل بنا بر جريان اصل.

متولّى اخراج زكات، و احكام مربوط به آن

   عدم لزوم اذن در پرداخت زكات

مالك مى‌تواند زكات اموال باطنه را ـ مثل دينار و درهم ـ خودش بدهد به مستحقين و مى‌تواند دفع به امام يا نايب نمايد. و هم چنين اموال ظاهره ـ مثل غلات و مواشى ـ را مخيّر است در دفع به امام يا به فقير.

و اگر امام طلب نمايد به نحو الزام، واجب است دفع به سوى او مطلقا؛ و در صورت مخالفت، اظهر اجزاء است اگر چه معصيت كرده. و جواز يا وجوب دفع به امام يا نايبش، مقصور به امام بحق [ و ] وصايت است، و به غاصبين منصب، اختيارا دفع نمى‌شود. و دفع به فقيه عادل در زمان غيبت، مثل دفع به امام است در حكم، در صورت طلب و عدم آن بنا بر اقوى.