1
«غازى» و «غارم» و «مكاتب» و «ابن السبيل» كه آنچه مخصوص به سفر است زايد بر نفقه واجبه، بابت زكات به او دفع مىشود، و نفقه اصليّه كه مطلقاً واجب است، بابت زكات محسوب نمىشود.
4 . شرط چهارم اين است كه گيرنده زكاتِ غير هاشمى، هاشمى نباشد؛ و اظهر عموم اين شرط است به همه سهام زكات، و اختصاص به سهم فقرا ندارد.
و با اقرار به هاشمى بودن، دفع زكات غير هاشمى به او نمىشود مگر با علم به كذب و مثل علم؛ و هم چنين با شياع و بيّنه، دفع نمىشود زكات غير هاشمى.
و اظهر جواز دفع به متولّد از زنا و به مجهول الحال [ است ] با احتمال هاشميّت، مثل لقيط مجهول النسب پيش خودش و ديگران، و احوط اقتصار بر زكات هاشمى است.
و زكات هاشمى، جايز است دفع شود به هاشمى از همه سهام. و محتمل است جواز دفع زكات هاشمى به ساعى براى صدقات غير هاشميّين از سهم ساعى نه فقير، بلكه خالى از وجه نيست.
و اگر خمس به قدر كافى به هاشمى نرسد و يا زكاتِ هاشمى، مىتواند به قدر كفايت يا تكميل كفايت، از زكاتِ غير هاشمى بگيرد؛ و احوط عدم تجاوز از قدر ضرورت سال است به نحوى كه خود را مثل فقير غير هاشمى قرار دهد؛ بلكه احوط جواز اخذ است مادام [ كه ] كفايت مؤونه سال را براى خود و واجب النفقه خود ندارد؛ پس اگر تمكّن پيدا كرد در اثناى صرف زكات، آن را اعاده يا صرف در مصرف با اذن اهلش نمايد و اخذ از خمس نمايد.
و ساير صدقات واجبه ـ مثل مظالم مردوده و كفّارات واجبه و واجب به نذر و وصيّت و شروط ـ از غير هاشمى به هاشمى محل احتياط است، و جوازْ خالى از وجه نيست. و صدقات مندوبه ـ مثل وجوه برّيه ـ حرام از غير هاشمى به هاشمى نيست در غير