بیان مراد از زوجه

و مراد از «زوجه» كه جايز نيست دفع زكات به او، آن است كه استحقاق نفقه دارد؛ پس در منقطعه مانعى نيست مگر آنكه به شرطى يا نذر يا عهدى واجب شده باشد انفاق بر او، كه ملحق است به دائميّه اگر استحقاق دارد و به والد مثلاً در محض تكليف.

خادم در صورت استحقاق نفقه به معامله، مثل زوجه است و اخذ از مخدوم و غيراو نمى‌كند در صورت كفايت نفقه براى مؤونه سال او، مگر براى حوايج ضروريّه غير داخله در انفاقِ لازم، كه اظهر جواز اخذ زكات است از مخدوم و غير او؛ و هم چنين براى نفقات لازمه بر خادم.

اگر «دائمه»، اسقاطِ مشروع كرد نفقه را با شرطى و نحو آن، حال او حال متعه است. و هم چنين خويشان و عايله شخص كه واجب النفقه نيستند، در صورت فقر، مانعى از دفع زكات به ايشان نيست.

و در «ناشزه» تأمّل است، اقرب اتّحاد حكم او است با متمكّن از كسب فعلاً كه تارك باشد، به واسطه تمكّن از طاعت موجبه استحقاقِ موجبِ نفقه.

جواز دادن زکات توسط زوجه به زوج و …

و زوجه و اجير و منذور النفقه، مانعى از دفع زكات خودشان را به زوج و مستأجر و ناذر نيست، مثل دفع غير ايشان به او.

و وجوب انفاقْ مانع است در مملوك، نه اعتبار حريّت در مستحق؛ پس مانعى از دفع غير مالكِ عبد، زكات خود را با اذن مالك به عبد نيست خصوصاً با اعسار مولى، چنانچه گذشت.

و هم چنين از سهم سبيل اللّه‌، جايز است دفع به عبد در صورت فقر مولى و اذن او، يا اضطرار عبد و امتناع مولى از انفاق و اذن، به توسط حاكم شرع يا اذن او؛ و با عدم امكانِ حاكم و عدول [ مؤمنين ]، مالكِ زكات، متصدّى آن مى‌شود.

و مالكِ عبد يا امه هم مى‌تواند از سهم سبيل اللّه‌ به مملوك خود بدهد از غير نفقه واجبه در صورت تحقّق مصلحتى كه با آن سبيل اللّه‌ محقّق مى‌شود. و هم چنين