1
استحقاقْ محتمل است.
و نيّت زكات در ضيافت، مقارن عرفى اكل، از مالك يا وكيل و مأذون او بايد باشد؛ و محتمل است كفايت نيّت در ابتداى صدق ضيافت با استمرار حكمى تا آخر، لكن آنچه صرف مىشود در اكل، زكات محسوب مىشود.
و مقدار استحقاق ابن السبيل، آنچه كفايت براى وصول به مقصد يا منتهى مكانِ تحقّق انقطاع است كه بعد مىتواند از مال خود به مقصد برسد؛ و زايدْ اعاده مىشود و در مصرف زكات، صرف مىشود، چه از نقود باشد يا از عروض باشد؛ و اعاده به مالك يا وكيلش يا مأذون او مىشود؛ و اگر ممكن نشد، به حاكم تأديه مىشود و به وظيفه خودش در آن عمل مىكند؛ و اگر ممكن نشد به عدول مؤمنين؛ و اگر آن هم ممكن نشد خودش صرف در زكات مىنمايد. و احوط با يأس از مالك، رعايت اذن مالك در تأديه زكات در ابن السبيل است.
1 . مستحق زكات بايد «مؤمن» باشد؛ كافر و غير معتقدِ به عقايد شيعه اثنى عشريّه، استحقاق آن را ندارند. مجهول الحال اگر امارهاى بر اينكه منحرف در اعتقادات نيست [ نباشد ]، استحقاق دارد؛ و دعواى او اگر مقرون به اَمارات ظنيّه باشد، اقربْ قبول آن است.
و در مؤلّفه و سهم سبيل اللّه كه غايت مقصودهْ مصالح اهل ايمان است، شرط نيست ايمان.
و اگر مؤمن نباشد و مصرف ديگرى براى زكات نباشد، وظيفه شرعيّه، حفظ زكات است براى زمان تمكّن از دفع به مؤمن يا صرف در مصرف شرعى آن.
و اظهر جواز دفع زكات فطره به مستضعف است كه نه اهل ولايت و نه ناصب