1
و اگر مضمونٌ عنه فقط فقير است، مىتواند مالكْ دفعِ زكات از اين سهم به مديونِ اصلى نمايد در صورتى كه ضمان با اذن او بوده؛ و اظهر عدم جواز دفع به ضامنِ غنى است كه با اذنْ ضامن شده است، و هم چنين اگر بدون اذن بوده، به ضامن دفع نمىشود.
و استدانه براى مستحبات ـ مثل تعمير مساجد ـ حكم آن معلوم شد از آنچه گذشت.
جايز است مالكِ، زكات بر مديونِ به او اگر فقير باشد يا نتواند اداى دين نمايد، احتساب نمايد آنچه را كه در ذمّه او ثابت است بابت زكات.
و اگر مقاصّه نمايد بدون اذن فقير بابت زكات، آنچه را كه دارد، بعد از نيّت زكات، محتمل است جواز آن، لكن خلاف احتياط است. و جايز است صرفِ سهم غارم به خود مديون و به صاحب دين با اذن مديون؛ و محتمل است اذن لازم نباشد.
و هم چنين اگر مالكِ زكات، دينى در ذمّه صاحب دين دارد، مىتواند با اذن فقيرِ مديون، آن را احتساب نمايد [ به عنوان ] زكات و وفاءِ آنچه در ذمّه فقير است.
و اگر مديون، ميّت باشد، جايز است احتساب زكات در آنچه در ذمّه او است اگر تركهْ وافى به اداى دين او نباشد، يا آنكه اداءْ محقّق نشود و متعذّر باشد به سببى.
و اگر واجب النفقه مالك، مديون باشد، مىتواند قضاى دين او از زكات نمايد با اذن مديون بنا بر احوط، يا اعطاى به مديون براى قضاى دين نمايد، چه زنده باشد و چه مرده باشد در فرض اوّل، زيرا نفقهْ واجب است، نه اداى دين او.
اگر به غارمْ دفع زكات كرد براى اداى دين و اعلام به او كرد و مديون آن را صرف در اداى دين نكرد به سببى از اسباب، اظهر استرجاع و احوط اعاده زكات است به اهلش.
اظهر قبول ادّعاى دين است با ظن به صدق حتى با تكذيب صاحب دين بر حسب ادّعا؛ و احوط طلب مرتبه اطمينان و وثوق است در صورت عدم يقين و بيّنه.
صنف هفتم «سبيل اللّه» است، يعنى «در راه خدا». و اظهر عموم آن است به هر قربتى كه