يعنى مكرَه، مانع نيست؛ و هم چنين جاهل به حكم اگر مقصّر نباشد؛ و هم چنين صرف غير مكلّف.

و مديونِ به هر سببى، مستحق است اگر چه به غير استدانه و استقراض باشد؛ و قبل‌از حلول دين، مى‌تواند اخذ نمايد از سهم مديون در صورتى كه بتواند دفع نمايد.

   پرداخت زكات براى دَينى كه مصلحت عمومى در آن باشد

و اگر دينْ براى مصلحت شخصيّه نباشد، مثل اداى ديه قتيل كه معلوم نباشد قاتل او و خوف فتنه باشد، اگر ادا نمود با استدانه يا از مال خود، آن ديه را و نتوانست اداى دينِ مذكور نمايد از مال خود، مى‌تواند از زكات دفع شود به او براى اداى اين دين؛ چنانكه از سهم سبيل اللّه‌ هم مى‌تواند بگيرد بنا بر عمومِ به قربتها. و در صورت تمكّن از اداى اين دين از مال خودش با عدم ادا، تأمّل است در استحقاق از سهم مديونين.

و هم چنين [ است ] اتلافى كه متلِفْ معلوم نباشد و خوف فتنه باشد اگر كسى اداى بدل از مال خودش كرد براى اصلاح.

   ضامن يا مضمونٌ‌عنه كه هر دو يا يكى فقير است

اگر كسى ضامن مالى از مديون شد، اگر هر دو فقيرند، مى‌تواند از سهم غارم، به ضامن يا مضمونٌ‌عنه براى اداى دين، زكات را دفع نمايد در صورتى كه ضمان با اذن مضمونٌ‌عنه (مديون اصلى) باشد.

و در اين صورت اگر دفع به ضامن نمود و قضاى دين مضمونٌ‌عنه با آن كرد، رجوع به مضمونٌ‌عنه نمى‌نمايد.

و اگر هر دو غنى هستند، هيچ‌كدام از اين سهمْ مستحق نيستند.

و اگر ضامن فقط فقير است، پس اگر ضمانش با اذن بوده، مستحق اين سهم نيست با امكان رجوع به اصل كه استحقاق اين رجوع را دارد؛ و اگر بدون اذنْ ضامن شده، مى‌تواند از اين بگيرد و اداى دين نمايد.