و اما اگر دافع، از سهم فقرا داد به مكاتب با اذن مالك، پس ـ بنا بر تملّك و صحّت دفع ـ استرجاع نمى‌شود در صورت عدم صرف در حاجت فعليّه او كه اداى مال الكتابه است، لكن جواز آن خالى از تأمّل نيست.

اگر ادّعاى كتابت كرد و علم يا بيّنه به صدق او قائم بود، قبول مى‌شود قولش؛ و اگر نبود و تصديق سيّد هم معلوم نبود، اظهر قبول است با ظنِّ به صدق؛ و احوط رعايت ظنِّ به صدق است در صورت تصديق مالك، اگر چه متّبع بودن تصديق و تكذيب مالك با ثابت بودن مالكيّت، خالى از وجه نيست.

   غارمين

صنف ششم «غارمين»، يعنى مديونها مى‌باشند كه قادر بر اداى دين با ساير مؤونه‌هاى سال نيستند، و اينها فقيرِ مخصوص مى‌باشند؛ پس اگر قادر [ بر  ]مؤونه بدون وفاى دين يا قادر بر اداى دين بدون مؤونه سال باشد، فقير و مستحق زكات است؛ لكن اگر مديون است، از سهم غارمين به او داده مى‌شود، و اظهر جواز دفعِ زكات از سهم فقرا است؛ و اگر مديون نيست، از سهم فقرا به او داده مى‌شود. و قدرت بر اداى دين به كسب ـ مثل قدرت بر مؤونه سال به كسب ـ مانع از سهم مديون و فقير است.

   اشتراط نبودن دين در معصيت

و استحقاق مديون از سهم غارمين، مشروط به نبودن دين در معصيت است؛ و گرنه از اين سهم، استحقاق ندارد و به او دفع نمى‌شود اگر صرف مال در معصيت كرده اگر چه بعد از آن توبه نمايد بنا بر اظهر؛ بلى از سهم فقرا و سهم سبيل اللّه‌ ـ بنا بر عموم و عدم اعتبار عدالت يا زايدِ از اجتناب كباير ـ جايز است دفع نمودن به تائب؛ و اگر مصرفْ مجهول باشد، اظهر جواز اعطا از سهم مديونين [ است ] تا ثابت شود صرف در معصيت.

و مانع، صرف در معصيت است، نه آنكه صرف در طاعت، شرط باشد؛ پس صرف در مباحات و مكروهات، و صرف ناسى و جاهل به حرام، و صرف مضطرّ و مجبور