1
و هم چنين اگر ظاهر شد بعد از دفع كه فقيرْ فاقد ساير شرايط بوده، مثل عدم ايمان يا فسق مضرّ، يا عدم وجوب انفاق يا عدم هاشميّت، مثل آن است كه ظاهر شود عدم فقر.
صنف سوّم از مستحقين زكات به نحو مصرفيّت، «عاملهاى زكات» ـ كه در تحصيل و حفظ آن مدخليّت دارند با اذن از حاكم شرع ـ هستند.
و معتبر است در عاملِ صدقات، «تكليف» و «ايمان»، يعنى «اثنى عشرى بودن»، و «عدالت» و «فقيه بودن»، يا آنكه ممكن باشد براى او استعلامِ احكام در مواقع حاجت در اعمال مخصوصه خودش؛ و شايد اعتبار عدالت، مغنى از اين شرط است.
و معتبر است كه عامل، «هاشمى» نباشد؛ و گرنه عاملِ هاشمى، مصرفِ زكات نيست از زكات غير هاشمى، مثل فقير هاشمى، به آن جهت كه به سبب عملْ مصرف زكات است، يعنى سبب و مسبّب است نه عوض و معوّض.
و اظهر عدم اعتبار «حريّت» است، پس عبدِ مأذونِ از مولى، مىتواند عامل باشد؛ و در مصرف، مالكيّت شرط نيست، بلكه عكس است.
عامل با عدم تقدير اجرت، مقدارِ اجرت المثل، يا آنچه را امام صلاح بداند، مىگيرد به عنوان مصرف؛ و با تقدير اجرت در استيجار، يا جُعل در جعاله، محلّش با تقدير كننده است.
صنف چهارم «مؤلفة القلوب» هستند كه تاليف قلوب ايشان مىشود با دادن زكات، براى اختيار اسلام، يا جهاد با مسلمين بر عليه كفارِ ديگر، يا تقويت اسلام حقيقى ـ كه ايمان خاصّ است ـ در قلوب ايشان كه شكّى در آنچه نازل شده بر پيغمبر اسلام، در قلوب ايشان باقى نماند؛ و اين مصرف، باقى است در اين ازمنه نه ساقط، چنانچه معلوم شد.