بدون بيّنه يا حلف، قوى باشد يا ضعيف؛ و در مجرّد احتمال، احتياط در ترك است، حتى صورت استصحاب غنى، محل احتياط است.

دفع زكات به فقير، متوقّف نيست صحّت آن به اعلامِ [ به ] فقير به زكات بودن در عينِ متعلّق زكات و در غير عين بنا بر اظهر؛ پس ضرر ندارد اختلاف دو قصد و منافات آنها با تحقّق قصد تملّك.

   استرجاع زكات در فرض پرداخت به غير فقير

اگر به اعتقاد فقرْ زكات داد، [ و  ]معلوم شد فقير نبوده، حق استرجاع عين با بقاى آن، و بدل آن با تلفِ آن دارد با علم قابض به زكات بودن و فقير نبودن و امكان استرجاع عين يا بدل؛ و جهل به حكم شرعى، اثرى در عدم ضمان ندارد و بايد مالك، اعاده نمايد زكات را به فقير.

و اگر دهنده، عمداً دفع نمود با علم به غنى و جهلِ به جواز دفع، يا علم به عدم جواز دفع به غنىّ، پس تغييرى در ضمان قابض با علم به زكات و عدم فقر نمى‌نمايد.

و علم و جهلِ به فسادِ دفعِ زكات، از هر دو يا يكى از آنها، لازم نيست در استرجاع عين يا بدل، با علم قابض به زكات بودن؛ و علم قابض به زكات بودن، مانع از تحقّق غرور است با علم به عدم فقر.

و در صورت جهلِ قابض به زكات بودن، ادّعاى زكات بودن از دافع، مسموع است و حق استرجاع عين يا بقاى آن دارد؛ و اما در صورت تلف يا اتلاف، اظهر عدم ضمانِ مغرور است؛ و در ضمانِ قابض و عدم ضمان، فرقى بين سبق عزل و عدم آن نيست.

   فرض عدم امكان استرجاع

و اگر ممكن نشد استرجاع زكات، پس اگر دفعْ به امام يا نايب او بوده، مالك و دافع، ضامن نيست؛ و اگر مالكْ دفع كرده است، اظهر عدم ضمان است با عدم تساهل در تشخيص فقير به ظواهر و ظنون و اَمارات.