1
[ او] زياد است، پس اگر مىتواند [ كه ]تبديل سرمايه يا تبعيض آن نمايد به چيزى كه با آن زايد ـ به تنهايى يا با ضميمه نماى حاصل ـ اكتفا نمايد بدون عسر، بايد تبديل نمايد؛ و اگر نكرد، در حكمِ قادر بر اكتساب و تاركِ آن مىشود؛ و هم چنين [ است ] اگر مىتواند بيع نمايد سرمايه را و ترك كسب نمايد بدون حَرَج بنا بر احوط؛ و اما احتمال غنىّ بودن او با ترك بيع و تبديل، پس ضعيف است.
با تحقّق فقر، اِغناى فقير با زكاتْ جايز است، چه صاحب حرفه غير كافيه باشد يا نه؛ و ملاحظه عدم زيادتى بر كفايت سال در هيچكدام، لازم نيست؛ و ترك انصاف، و اجحاف بر ساير فقرا به اعطاى همه اغنياى بلد [ زكات خود را به ]به يك فقير در يك دفعه، خالى از اشكال نيست؛ و پس از اعطاءِ به حدّ كفايتِ تمام سال به يك دفعه ـ مثلاً ـ ديگر جايز نيست زايدِ بر آنچه به او داده شده است، به او بدهند.
خانه سكنى و خدمتكار و اثاث خانه به قدر حاجت و لائق به شأن، مانع از گرفتن زكات نيست؛ و اگر زايد بر حاجت و شأن است و ميسور است بيع زيادتى يا تبديل به مساوىِ حاجت و شأن، اظهر تحقّقِ قدرت بر كفايت است اگر در زيادتى، كفايت حاصل مىشود؛ و اگر نكرد با آنكه حرج نداشت، حكمِ قادرِ تاركِ تكسّب را دارد.
و اگر ندارد بعض اين حوايج را، مىتواند از زكاتْ ابتياع نمايد، مثل ساير مؤونهها؛ و وحدت و تعدّد، تابع حاجت و شأن است، كمىِ از آنها لازم نيست، و زايدِ بر آنها جايز نيست، به نحو متقدّم كه زايدْ خارجِ از مؤونه سال است.
اگر مدّعى فقر، معلوم الحال يا مستصحب الفقر باشد، عمل به آن مىشود؛ و اگر مظنون باشد فقرش، اظهر جواز اعطاى زكات به او است خصوصاً در ظنِّ اطمينانى،