انفراد، حمل بر موافقِ همديگر مى‌شود، چنانچه نقلِ اتفاق بر آن شده است؛ و وجه آن در غير مورد اولويّت و قرينه، ثبوت وضع براى عام و خاص است؛ و به هر حال جامع ـ كه عدم توانگرى باشد ـ موضوع استحقاق، و مقابل آن، موضوع حرمت زكات است.

   مراد از غنىّ و حرمت اخذ زكات براى او

و «غنىّ»، بر او حرام است اخذ زكات. و او عبارت است از «كسى كه به حسب فعليّت يا قوّه، كفايت سال خود را داشته باشد براى خود و عيال خود»؛ پس اگر صاحب حرفه و صنعت و مستغلّ است، درآمد آنها اگر كافى براى تمام سال است، غنىّ است و زكات بر او حلال نيست؛ و اگر كافى نيست، به قدر نقصش زكات مى‌گيرد براى سال خود؛ و لازم نيست فروختن سرمايه براى نفقه اگر اكتفاى به ثمن آن مى‌نمايد، مگر آنكه ميسور باشد فروختن آنها و تبديل به مثل كردن در صورت كفايتِ بعد از تبديل، اگر چه به ملاحظه زيادتى از ثمن براى يك سال مكتفى است.

و لازم نيست در كفايت، دوام بنا بر اظهر. و كفايتِ يك سال، كافى است در حرمت گرفتن زكات. و ابتدا و نهايت سال در مثل صاحب صنعت يا زراعت، با غير اينها فرق مى‌كند، چنانچه واضح است.

و جايز است براى فقيرى كه مقدار نصابى دارد و بر او زكات واجب است، گرفتن زكات از ديگرى.

و خانه و خادم و آلات كسب و سرمايه ـ كه آن هم به منزله آلات كسب است به مقدار اكتفا به فوايد آنها ـ مانع از گرفتن زكات نمى‌شود.

   حكم كسى كه قادر به اكتساب باشد ولى آن را ترك كند

و كسى كه قادر بر اكتساب است و [ قادر بر ] تحصيل قدر كفايت به اكتساب [ است  ]و اكتساب نمى‌كند، در زمان حاجت فعليّه، به قدر حاجت فعليّه، مى‌تواند از زكات بگيرد. و براى زمانى كه اگر كسبِ ممكن مى‌نمود، محتاج نبود اگر مى‌داند كه كسب