دو، و در زكات، به هر كدام كه سبق تحقّق نصاب داشت؛ پس اگر به احد نقدينْ نصاب است نه به ديگرى، زكات ثابت است.

حکم اجتماع نصاب از زکات واجبه و مال التجاره

اگر تملّك كرد نصابى از زكات واجبه در مال را به قصد تجارت با آنها، پس با شروطِ وجوبِ زكات مال و با استحباب زكات تجارت در صورت مذكوره، زكاتِ تجارت، ساقط است و فقط زكات مال، واجب است و ملاك او مؤثّر خواهد بود، و احكام ثبوتِ زكات واجبه، مرتّب است بنا بر اقوى، و اجتماع دو زكات ماليّه منتفى است، نه زكات و خمس و نه زكات مال و زكات فطره، به شهادت منقول از «دروس» و «سرائر» و «تذكره» و دلالت «لا ثِنى فى الصدقة»، زيرا تخيير بين واجب و مستحب نيست، و «لا ثِنى» مفيد الزام نيست، بلكه رافعِ اجتماع دو حكم است، و تعيينِ ثابت در مستحب، لازمه آن، جواز ترك هر دو [ است ] نه ترك جمع، به خلاف تعيين ثابت در واجب.

و در دو زكات مال كه مختلف باشند در ابتداى حول و انتهاى آن به اينكه حولِ يكى در اثناى حول ديگرى شروع شده باشد، تأمّل است؛ و احوط جمع يا اقتصار بر زكات واجبه است، چه مقدّم باشد حولش يا مؤخّر.

و هم چنين است احتياط در صورت عدم اعتبار حول در يكى، مثل اشتراى غلّه براى تجارت قبل از تعلّق زكات واجبه، به جهت عدم مانعيّت مستحب از واجب در صورت اتّحاد مبدء زمانى و اختلاف آن؛ و منفىّ، دو زكات مالى به يك مال در يك عام است اگر چه در يكى از آنها سالْ معتبر نباشد.

عدم اعتبار بقای عین مال التجاره

اقوى عدم اعتبار بقاءِ عين مال التجاره، در زكات تجارت است؛ پس [ با ] معاوضه به مثل، زكاتِ مال التجاره ساقط نمى‌شود، اگر چه زكات عينيّه كه در آن سال معتبر است، ساقط مى‌شود، يعنى استينافِ سالِ آن، پس از معاوضه مى‌شود.

زکات مال المضاربه

در مال المضاربه اگر ربحْ ظاهر شد، زكات اصل و ربحِ آنچه از آنِ حصّه مالك است، بر مالك است با رعايت نصاب و حول و تعدّدِ حول در اصل و زيادتى ربح و ساير