1
لكن اقربِ از آن و اظهر، اعتبار به صدق اقامت در بلد است، اگر چه وسيع باشد و امكان تردّد در جميع آن با وسايل فعليّه باشد، پس در حساب مسافت سفر و در حدّ ترخّص، خروج از بلدِ وسيع، ميزان است، نه از محلّه سكنى چنانچه در مبدء حسابِ مسافت گذشت.
و اگر قصد مسافت، از غير بلد خود و محله خود كرد، مثل هائم و عاصى به سفر، يا از محل اقامت ده روز، يا از محلّ تردّد سى روز، احوط عدم ترخّص به مجرّد ضرب در ارض با قصد مسافت است، بلكه بايد از حدّ تقديرى ترخّص گذشته باشد در صورتى كه ابتداى سفر، خروج از اين دو محلّ باشد و همچنين در محلّ تردّد سى روز.
و اما وطن، پس اعتبار حدّ ترخّص در آن در ذهاب و اياب، ثابت است. و در محلّ اقامت ده روز و تردّدِ سى روز، جواز معامله بين بلد و حدّ ترخّص، خالى از رجحان نيست.
آيا به رسيدن به حدّ ترخّص محلّى كه ناوى اقامت در آن محل باشد، منقطع مىشود ترخّص سابق، مثل حدّ ترخّص وطن؟ خالى از اشكال و احتياط نيست؛ و احوط در ايابِ به وطن، اعتبار رؤيت بيوت و سماع اذان، هر دو، در جواز اتمام است، اگر چه سماع اذان، كافى است در اتمام بنا بر اظهر در محلّ توطّن.
اظهر قاطعيّت اقامت ده روز است، به معناى عدم ضميمه سفر بعد از آن، به سفرِ قبل از آن، و احتياج تقصير بعد از آن، به مسافت تامّه جديده.
اگر نيّت اقامت كرد در مكانى با نيّت تردّد در كمتر از مسافت يا بدون آن، آنچه مضّر به تحقّق اقامت است در اثنا، مضرّ به تحقّق نيّت اقامت است در ابتدا.