به نحو اطّراد به اقامت شش ماه، يا به ملك ، يا به هر دو، ندارد. و به اعراض، وطنيّت سلب مى‌شود و قاطعيّت ندارد.

  اناطه توطّن به ملك و اقامت شش ماه بعيد است

و اگر ملك و اقامت شش ماه به قصد توطّن بود، فرموده‌اند: زيادتى بر حكم وطن عرفى دارد؛ و آن اين است كه اگر اعراض نمود، تا ملك او باقى است، حكم وطن را واجد است، لكن مدارك آن، در مقامِ تحديد نيست، لذا بدون سؤال، بيان نشد با كمال حاجت به بيان بر تقدير تقييد؛ پس ممكن است مثل منزل مذكور كه اعمّ از مطلقِ ملك است، مراد، اقامه شش ماه، يا مقدار محقِّق وطنيّت در عرف باشد، بلكه تقييد شرعى بعيد [ است ] و [ مراد ] بيان مصداقِ روشن و قريب است، و تكرار منزل در روايت، مُشعر است به آنچه بيان شد.

و احتياج توطّن در «ضيعه» به بيش از قيود توطّنِ در بلاد، واضح است، و همچنين اختصاص مصحّح سؤال و جواب، به اين روايت، بى‌شهادت بر حمل استيطان بر عرفى ـ مثل بقيّه روايات كه اين مصحّح در آن نيست ـ نخواهد بود، لكن احتياطِ در جمعِ بين قصر و اتمام و صوم و قضا، بعد از اعراض، ترك نشود، بلكه اين احتياط، جارى است در اقامه شش ماه با ملك بدون قصد توطّن.

  انحصار وطن در وطن عرفى

و اقوى اين است كه وطن، منحصر به عرفى است و در آن، مِلك و اقامه شش ماه، معتبر نيست، چنانكه ملك با اقامت شش ماه، حكم قاطعيّت را در صورت اعراض بعد از توطّن ندارد، و احتياط متقدّم، خوب است.

  شرط چهارم تقصير: مباح بودن سفر

4. از جمله شروطِ تقصير، اباحه سفر است؛ پس اگر [ سفر ]معصيت، يا براى معصيت شد، تقصير نيست، مثل اَباقِ عبد در اوّل؛ و سفر براى قطع طريق و نيل مظالم از