كرد براى رجوعِ از ابعد، و اقرب، كمتر از چهار فرسخ بوده، پس حكمش معلوم مى‌شود از نظايرش، كه ذكر آنها شد.

و اگر هر يك از ذهاب و اياب، مسافت هشت فرسخى باشد، تقصير معيَّن است بدون ضمّ ديگرى به آن.

و اگر [ راهِ ] اقرب، كمتر از چهار فرسخ است و ابعد به تنهايى، هشت فرسخ است و قصد رجوع از ابعد از اول سفر داشت، قصر حتم است در ذهاب و مقام و اياب، مادامى كه يكى از قواطع، مانع نباشد در قصد يا در خارج.

  مسافت دايره‌اى

و اظهر در مسافتِ مستديره كه نصفِ آن، ذهاب و نصف ديگر، اياب محسوب مى‌شود با تعدّد مقاصدِ متوسّطه يا بدون آن در صورتى كه ذهاب، هشت فرسخ نباشد، محكوميّت به حكم خروج به چهار فرسخ با قصدِ رجوع است در همان روز، يا با عدم تخلّل قاطع؛ و همچنين صورت اقليّت ذهاب از اياب يا عكس آن، حكم آن، مستفادِ از مذكور است.

  شرط دومِ تقصير: استمرار قصد مسافت ولو تبعاً

2 . شرط دوّم قصر اين است كه: مسافر در تمام هشت فرسخ، قاصدِ سفر باشد، اگر چه قصدش تبعى باشد، مانند «اسير» اگر عالم شد [  كه او را ] به مسافت مى‌برند، چه اختيارى باشد به تبعيّت وجوبى يا بنائى، مثل «خادم»، و چه اضطرارى مثل «مُكرَه» و «اسير» با عدم احتمال مفارقت.

و اگر احتمال مفارقت بدهد، قصر بر او ثابت نيست، چه مفارقتِ محتمله، معصيت باشد يا نه، و چه اختيارى باشد يا نه، مثل «عتق» و «طلاق» قبل از تماميّت مسافت به نحو متقدِّم؛ بلى ظنّ به مسافرت در مسافت در حدوث و بقا، محتمل است كفايت آن، بلكه اطمينان آن، كافى است.