عدم جواز بيع عرصه مسجد

و بيع عرصه مسجد جايز نيست در هيچ حال، به خلاف ساير موقوفات كه در موارد استثنا، جايز است بيع آنها.

  عدم جواز غصب براى مسجد

و چنانچه اخذ از مسجد جايز نيست، اخذ براى مسجد از طُرق و املاك يعنى از املاك نوع و شخص مسلمانها و متعلّق حقوق آنها جايز نيست، مگر آن كه طريق از انتفاع خاصّ، خارج بشود و به اباحه اصليّه برگردد كه حيازت آن براى احيا براى مسجديّت و غير آن جايز است.

و همچنين مثل املاك شخصيّه است، اوقاف عامّه و خاصّه، مگر آن كه مصلحت مسجديّت مثل ساير مصالح، مجوّز تبديلِ وقفِ عامى باشد كه براى حاكم باشد اين‌گونه تغيير در وقف معيّنى از حيث زمان و مكان.

  بقاى مسجديت بعد از زوال

و بعد از زوال آثار مسجديّت، جايز نيست تملّك آن و فعل ممنوع در مساجد، مگر در «مفتوح العنوه»، اگر مسجديّت آن به تبع آثار و ابنيه باشد و آن محل تامل است، بلكه اطلاق آن، محلّ منع است.

  نجس شدن مسجد و لزوم ازاله

و تنجيس مساجد جايز نيست، و ازاله نجاست، واجب است بر عموم؛ و اظهر آن است كه مؤونه محتاجٌ اليها بر مُنجِّس است.

و ازاله نجاستِ ديگر در مسجد، جايز است اگر تنجيسِ مسجد، يا موجب هتكِ ممنوع نباشد.

و در حكمِ تنجيس، فرقى بين ظاهر و باطن مسجد و نجاست سابقه و لاحقه نيست.