1
در قابليّت مسجد از براى تخصيص به صنف خاصّى تأمّل است، اظهر عدم تخصيص و صحّت وقف است، مگر آن كه معلوم شود از قراين و شواهد وحدت مقصود از وقفيّت و خصوصيّت.
اظهر عدم اعتبار صيغه وقف است در مسجديّت، بلكه كافى است هر عمل دالّ بر معنى ايجاب با قبول اهلش، اگر چه به نماز خواندن يا بنا بر مسجديّت باشد؛ اگر چه احوط است در ايجاب آن، لفظ و تلفّظ به وقفيّت به عنوان مسجديّت، و همچنين قبول متولّى يا حاكم.
و اظهر اعتبار قصد قربت است در مثل مسجد و كافى است اين كه بگويد «جَعَلْتُهُ مَسْجِداً للّه» با اراده و اعلام مسجديّت به معناى معهود در عرف متشرّعه در مقابل مسجد به معنى لغوى؛ و در قبضش، كافى است نمازِ يك نفر كه محكوم به صحّت باشد با اذن واقف به جهت مسجديّت.