<-> و با قطع به واجديّت و انكشافِ فاقديّت، اظهر عدم اعاده است، و اعاده اصل نماز، در وقتى است كه امر غير مغتفرى مگر در جماعت صحيحه محقّق شده باشد، و اگر مجرّد ترك قرائت باشد در مواردى كه ممكن است تصحيح نماز با آن، اعاده لازم نيست.

  حدوث يا كشف عدم صلاحيت امام در اثناى نماز

و اگر در اثناى نماز، معلوم يا ثابت شد آنچه بعد از فراغ اگر معلوم مى‌شد، اعاده نداشت، اظهر لزوم انفراد و اتمام نماز است بر مأموم و صحّت نماز است با انفراد، كما اين كه صحيح است با استنابه غير كه واجد شرايط است در بقيّه.

و همچنين اگر حادث شد در اثنا، فقد شرطى و يا وجود مانعى از آنچه مذكور شد در نماز امام، [ كه ] به مجرّد ثبوت آن بر مأموم، منفرد [ مى‌شود ] و يا با استنابه، اتمام نماز خود مى‌نمايد؛ و اگر در اثناى قرائتِ امام ثابت شد، اظهر جواز اكتفا به آنچه سابق شد از قرائت امام است در انفراد و استنابه مأموم، به خلاف استنابه غير مصلّى؛ و احوط در فرض اوّل و دوّم، قرائت به قصد امر فعلىّ است تمام حمد و سوره را.

  ترك متابعت با عذر

ذكر شد عدم جواز مفارقت امام بدون عذر. و امّا جواز مفارقت با عذر در مثل مأمومِ مسبوق كه براى تشهد خود بنشيند و بعد از انجام آن به امام ملحق شود، و همچنين كسى كه براى عذرى متخلّف شد در ركنى از امام ـ مثل ضيق و ازدحام يا سهو و غفلت و خيال ركوع امام مثلاً ـ كه اگر بعد متنبّه شود، رجوع به متابعت مى‌كند، پس در اين مواضع، نيّتِ انفراد لازم نيست، يا جايز نيست.

و اما در عذرهايى كه از متابعتِ مأموم مانع مى‌شود، مثل وَجَعْ در بطن، يا مزاحمت بول و مانند آنها، پس جواز مفارقت، معلوم است. <->