<-> عدالت، عدم آنها، مگر به حدّى باشد [ كه ] با كاشفيّت ظنيّه از انتظام امور شخص و انبعاث صلاح ظاهر در واجبات و محرّمات، از مقتضى باطنى الهى، منافى باشد و آن هم بايد «خُلق» باشد نه اتّفاقى، و در مرتبه بالغه آن، نه همه مراتب آن.

  معناى كبيره و صغيره

و «كبيره» ـ كه احتياج در عودِ عدالت، به توبه دارد به خلاف «صغيره» كه اجتناب از كباير مكفِّرٌ آنها است و احتياج در بقاى عدالت، به توبه ندارد ـ عبارت از كبايرى است كه وعده عذاب در «قرآن كريم» بر آن شده باشد؛ يا از سنّت ثابته، كبيره بودن آن ثابت است؛ يا اين كه در اذهان متشرّعه اعظم يا مماثل با يكى از كباير كه ثابت شده است كبيره بودن آنها به يكى از دو طريق مذكور، بوده باشد؛ يا آن كه در اخبار معتبره، تنظير به يكى از كباير، يا تشديد شده باشد، به نحوى كه آن را اعظم و اشدّ از كبيره، قرار داده باشد.

  اصرار بر صغيره

و از جمله كباير ـ بنا  بر اظهر ـ «اصرار بر صغيره» است، يعنى به مثل صغيره‌اى كه مبتلا به آن شده از نوع واحدِ گناه، مبتلا بشود خارجاً، نه عزماً فقط، به خلاف دوّم مماثل كه مزيلِ عدالت است و احتياج دارد در عود آن، به توبه، پس با بقاى عزم ـ فضلاً از غفلت از عود ـ عدالت، زايل نمى‌شود.

  شروط ديگر امام

و معتبر است در امام جماعت «عقل» در حال جماعت، پس ائتمام به «مجنون» در حال نماز، جايز نيست؛ و سبق و لحوق آن، به نماز ضرر ندارد با وجود ساير شرايط.

و همچنين معتبر است در امام، آن كه ثابت نباشد براى مأموم كه او «ولد زنا» است، و ولد الزنا يعنى كسى كه تولّدش از نكاح شرعى بين والدين او، يا شبهه نكاح نبوده باشد. <->