<-> حكم نمى‌كند و كثيرالشك نمى‌شود، نه در آن و نه در غير آن؛ پس تدارك مى‌كند با شك در محلّ.

  عدم ارتباط كثرت سهو به كثرت شكّ

و كثرت سهو در نمازى يا عبادتى، رفع حكم شك از آن عمل نمى‌نمايد، نه نماز يا عمل ديگر هم؛ و همچنين ساهى در ساير اعمال و حافظ در نماز، به حكم شك در نماز، عمل مى‌كند.

  عدم لزوم ضبط براى كثيرالشك

اظهر عدم وجوب ضبط نماز است براى متمكّن، مثل تخفيف نماز و تحويل انگشتر، حتى در صورت علم به طروّ شك در نماز خاصّى؛ و جايز است نمازِ مقصود را اتمام نمايد و عمل به حكم شك ننمايد در صورت كثرت اگر چه ضبط، قريب به يقين است.

  كثرت ظنّ

و كثرت در ظنّ، اثرى ندارد و عمل به ظنّ در محلّ آن بنمايد، مگر آن كه معلوم باشد نزد ظانّ كه ظنّش عقلايى نيست كه با اين التفات، منقلب به شك بشود.

  ميزان در كثيرالشك

ميزان در كثيرالشك ، خروج از متعارف است به طرف زياده و مادام [ كه ] معلوم نباشد كثرت، بنا  بر عدم آن مى‌گذارد، و بعد از تحقّق و احراز و شك در زوال، باقى به حكم كثيرالشكّ است. و اظهر تحقّق كثرت عرفيّه است، به اين كه «در سه فرد متماثل متوالى از هر عملى، سه شك متماثل بنمايد»، پس از آن اگر در سه فرد، شك نكرد، زايل مى‌شود، و در نقصان از سه شك تأمّل است و حكم كثرت، مستصحب است. <->