<-> مأمومينِ موافقين به امام، خالى از وجه نيست، و احتياط به اعاده است بعد از عمل مذكور.

  رجوع امام و مأموم در افعال

و عموم حكم بر رجوع هر يك از امام و مأموم به ديگرى به افعال ـ مثل ركعات ـ خالى از وجه نيست به جهت عموم و اولويّتِ از متيقّن كه ركعت باشد.

  صورت حصول ظنّ براى امام و مأموم

و در صورت ظنّ هر دو و عدم انقلاب، رجوعى نيست، بلكه در صورت اختلاف، هر كدام عمل به ظنّ خودش مى‌كند و از محلّ افتراق، منفرد مى‌شوند، و احوط اعاده نماز است در صورت اشتراك صورى و افتراق قصدى با ائتمام تا محلّ افتراق صورى در بعض صور، يا انفراد از حين اطّلاع به اختلاف ظنّها بنا  بر جواز انفراد به اين‌گونه حوادث.

  سهو امام و مأموم

در احكام سهو (به معنى مقابل شكّ) اگر مختصّ به امام باشد، حال امام، حال منفرد است در آنها به تفصيلى كه گذشت و به مأموم مربوط نيست بنا  بر اظهر و اشهر، يا مشهور. و بر تقدير ارتباط، در صورتى مقبول است كه مأموم، يقين به موجبِ سهو از امام داشته باشد كه متابعت در سجود سهو مى‌نمايد.

و همچنين سهو مختصّ به مأموم، مؤثّر در احكام آن است براى مأموم، مثل صورت انفراد او، و بر او است قضاى سجده بعد از نماز در صورت نسيان، و احوط وجوب سجده سهو است بر او بعد از نماز در صورت اختصاص به ايجاد سبب، و همچنين قضاى تشهد فراموش شده.

و اگر مشترك باشد سهو به معنى مذكور بين امام و مأموم، عمل مى‌كنند هر دو به <->