<-> محلّ تأمّل است، احوط عمل به آن است كه موافق قاعده شكّ در ركعات است.

و اظهر عدم فرق در جواز رجوع شاكّ، بين متيقّن و ظانّ است، و فحص، لازم نيست؛ و رجوع ظانّ، به غير خودش، اگر چه متيقّن باشد، محلّ اشكال است، چنانچه گذشت.

و هر كدام از امام و مأموم [ كه ] يقين دارد، رجوع به غير خودش نمى‌كند؛ و اگر هر دو شاكّ باشند به شك متّحد، هر دو، به حكمِ آن شك، عمل مى‌كنند بدون رجوع به جهت توافق در وظيفه ظاهريّه.

و در صورتى كه شكّها متغاير باشند و رابطه‌اى بين آنها نباشد، هر كدام عمل به شك خود مى‌نمايد و منفرد مى‌شود.

  فرض وجود رابطه بين شك امام و مأموم

و در صورتى كه رابطه بين دو شك باشد: آيا رجوع به رابطه بنمايند؛ مثلاً اگر امام شاكّ بين دو و سه و مأموم بين سه و چهار باشد، رجوع به سه نمايند و اتمام با يك ركعت نمايند؛ و همچنين در ساير اقسام و موارد به واسطه رجوع هر كدام به يقين ديگرى از جهتى؟ پس خالى از وجه نيست اگر چه احتياط فى‌الجمله در اعاده نماز است در صورت رجوع و بقاى ائتمام يا عمل هر كدام به شك خودش با انفراد.

و اگر امام شك كند بين دو و سه، و بعض مأمومين بين سه و چهار، و بعض ديگر بين سه و پنج، بنا به رابطه مذكوره، همه رجوع به سه مى‌نمايند.

و اگر امام و بعض مأمومين، شاكّ بين دو و سه بودند و بعض ديگر بين سه و چهار، ممكن است بگوييم عمل امام و موافقين او، به احتياط [ مى‌شود ] و رجوعِ مخالفين، به يقين امام به عدم رابعه [ مى‌شود ] و ثمره در بنا و احتياط بعد از اتمام، ظاهر مى‌شود. و اگر در فرض مذكور بعضِ مخالف، ذاكر و حافظ باشد، رجوع امام به متذكّر و رجوع <->