<-> و احوط در ركعات احتياط بعد از اتمام آنها به نحو محتمل با عدم حكم براى سهو و شكّ در آنها، اعاده اصل نماز است، از آن جهت كه معامله اصل نماز با ركعات احتياط در زياده و نقيصه سهوى در ركن و غير آن و در شكّ در عدد ركعات و در اصل فعل و در افعال قبل از تجاوز و بعد از آن با اجراى نفى سهو به معناى اعمّ از شك و غير آن در سهو، يعنى در موجب شك يا اعمّ، تأمّل است؛ پس موافق قاعده عمل مى‌شود، مگر آن كه مسلّم باشد در مواردى، عمل بر خلاف آن، چنانكه اشاره به بعض از دو قسم شد.

و در موجبات سجود سهو در ركعات احتياط، اظهر عدم وجوب سجود سهو است.

  شك بعد از فراغ و بعد از وقت و شكوك متعاقبه

مذكور شد از شكوكى كه اعتنا به آن نمى‌شود، شكِّ بعد از تجاوز است، و از آن جمله، شك بعد از فراغ است در صورت احتمال صحّت در يك طرف شكِّ، و ذكر مى‌شود شك بعد از وقت. و در تعاقب شكوك مختلفه يا شكّ و ظنّ، عمل بر طبق متأخّر مى‌نمايد.

  شك امام و مأموم

اعتبار ندارد شكِّ امام و مأموم، و هر كدام رجوع به ديگرى مى‌نمايد، و امام رجوع مى‌كند به مأموم اگر چه يكى باشد و آن يك، زن باشد، يا فاسق باشد، يا طفل مميّز بنا  بر شرعيّت عبادتش.

فرقى نيست بين حصول ظنِّ فعلى براى رجوع كننده و عدم آن؛ و [ آيا ] در صورت مخالفت ظنّ شخصى با اِخبارِ حافظِ از امام و مأموم، اعتبار به ظنّ است يا به اِخبار؟ <->