<-> قاعده‌اى براى بعضى شكوك

و بالجمله در غير صور منصوصه كه مذكور شد، احتياط در بنا  بر اقلِّ متيقن الوجود و تكميل نماز بر آن تقدير و اعاده نماز است با ضمّ سجود سهو در صورت زيادتى‌هاى يقينيّه كه به جا آورده در نماز اولّ.

و در صورتى كه به علاج و معامله شك در ركعت سابقه، قابل رجوع به منصوص است، متعيّن است آن عمل با ضميمه سجود سهو براى زيادتى‌ها و قيام بيجا.

و در ساير صور كه مطرّد در صورت وقوع شك بعد از ركوع ركعت مشكوكه است: پس ملاحظه شود آنچه ذكر شد در مثل شك بين دو و پنج، و بين سه و پنج، و شك بين دو و سه و پنج، و شك بين دو و چهار و پنج، و شك بين دو و سه و چهار و پنج، و شك بين سه و چهار و پنج، و شكّى كه طرفِ اكثرش، احتمالِ شش ركعت باشد.

و رعايت احتمالِ اكثرِ مبطل، به اعاده و اقلِّ صحيح، به تكميل و اتمام با سجود سهو اگر سببش محقّق باشد، به احتياطِ متقدّم، مى‌شود؛ و احتمال رعايت اكثرى كه قابل بنا است در غير موارد نصّ و موارد رجوع و هدم ـ چنانچه گذشت ـ ضعيف است جدّاً.

  فرض عدم احراز ركعتين

و در شك بين سه و چهار در حال قيام و قبل از ركوع: اگر يقين به ترك سجده در ركعت سابقه ـ يعنى ثانيه بعد از رجوع ـ نمايد، نماز باطل مى‌شود بنا  بر اظهر، زيرا احراز ركعتين تماماً نكرده است؛ و همچنين در شك بين سه و پنج، يا سه و چهار و پنج در حال قيام قبل از ركوع با يقين مذكور به ترك سجده از ركعت سابقه.

و در شكوك صحيحه كه معتبر است در آنها اكمال سجدتين: اگر شك در اكمال <->