<-> لكن اگر مخالفت مضرّه به اجتهادِ لاحق، تشخيص داده شد و نماز را با اجتهاد يا اجتهادها به جا آورد، بعد متبدّل شد ظنِّ اجتهادى، اظهر عدم وجوب اعاده و قضا است، اگر چه احوط اعاده و قضا است، به خلاف صورت علم كه محلّ تفصيلِ متقدّمِ بين يمين و يسار و مابين آنها است.

پس اگر چهار نماز را با چهار اجتهاد به جا آورد، اعاده هيچ‌كدام لازم نيست اگر با علم به خطأ لازم باشد؛ و اگر اجتهاد اخير باقى است، با آن مى‌تواند نمازهاى ديگر را به جا آورد. و اگر علم به خطأ در اجتهادهاى سابقه پيدا كرد، نه آن كه تبديلِ ظنّى به ظنى شد با آن كه فعلاً بدون ظنّ است، اعاده مى‌كند هر نمازى را سه مرتبه در سه طرف ديگر بنا  بر احوط، زيرا معلوم، صورت علم به خطأ و ظهور قبله است، نه علمِ به خطأ در اجتهاد و مجرّد زوال ظن سابق است با احتمال قبله در طرف مظنون سابق، و لذا در صورت تبدّل اجتهاد به اجتهاد، علم به خطأ در طريق اجتهادِ سابق، موجب اعاده نيست.

و همچنين است قضا بنا  بر احوط در صورتى كه مخالفت، موجب اعاده باشد.

علم به خطأ در قبله در اثناى نماز

و اگر علم به خطأ در اثناى نماز حاصل شد، پس در ضيق وقت، با انحراف به سوى محتمل اتمام مى‌نمايد؛ و در سعه وقت، اگر مى‌داند متمكّن از اجتهاد است، نماز را بعد از اجتهاد و تحصيل ظنّ، استيناف مى‌نمايد؛ و اگرنه، احتياطاً با انحرافِ به محتمل، اتمام مى‌نمايد به رجاى واقعِ استقبال، [ و ] پس از آن اجتهاد مى‌نمايد و در صورت موافقت، اكتفا مى‌نمايد [ به همان نماز ] و در صورت مخالفت اگر چه كثير نباشد، اعاده مى‌نمايد؛ و اگر ظنّى حاصل نكرد، آنچه به جا آورده است، يكى از چهار نماز محسوب مى‌شود. <->