<-> عكس، يا آن كه احتياط لازم است؟ اقرب رعايت اقوى در مرتبه ظن است و آن، مقدّم بر احتياط به نماز در جهات است.

  اماريّت قبله بلاد مسلمين

«قبله بلاد» و قراى مسلمين و مقابر مسلمين از اَمارات ثابته است. و اگر ظنّ اجتهادى از ساير اَمارات برخلاف جهت آنها باشد، پس اگر اطمينان به غلط در بنا در جهت آنها حاصل شود، عمل به اجتهاد مى‌نمايد و گرنه احتياط مى‌نمايد، اگر چه فرض [ غلط ]، بعيد است و عمل به اقوى از دو ظنّ، خالى از وجه نيست.

و همچنين در مخالفت اجتهاد به امارات ديگر، با قبله بلد در غير جهت، يعنى در يمين و شمال به حدّى كه موجب بطلان است در عمد، نه به نحوى كه مغتفر است، مثل قدر عرض اِصبع بنا  بر اظهر كه مخالفت، بى‌اثر است؛ پس با مخالفت قادحه و عدم اطمينان به غلط، عمل به اقوى، يا احتياط مى‌نمايد.

و قبله بلد ـ كه خودش اماره معتبره است ـ بايد معلوم باشد، يا اطمينان به قول عدّه‌اى حاصل شود، يا ظنّ به آن حاصل شود در صورت فقدان بالاتر از ظنّ و مرتبه آن و عدم تمكّن از اعلى مگر به نحوِ موجبِ حرَج.

  غير متمكّن از علم و اجتهاد در قبله

كسى كه متمكّن از علم و اجتهاد نيست بدون حَرج، مانند «نابينا» و «محبوس» و «عامى محض» كه به هيچ‌وجه، وسيله آشنايى به جهات قبله [ پيدا ] نمى‌كند، مگر به ظنّ حاصل از تقليد غير، اعتماد به اخبار غير مى‌نمايد؛ و احوط در اين صورت، رعايت مراتب ظنّ است [ كه ] به پايين[ تر ] اكتفا ننمايد با تمكّن از بالاتر در درجه ظن، اگر چه به تأخير در وقت باشد بر حسب احتياط در «صاحبان عذر».

<->