سمت راست، تا اين كه سايه، مثل شاخص شود. و وقت فضيلت نمازِ عصر، بعد از نماز ظهر است تا آن كه سايه شاخص، دو مثل آن شود، ولى امتداد وقت فضيلت تا بعد از مثل و مثلين، به مقدار اداى فريضه، در خصوص تابستان، منصوص است.

و بعد از فضيلت نماز ظهر و عصر، وقت اجزايى است، امّا اجزايى ظهر، بعد از فضيلت ظهر است تا آخر وقتش؛ و اما اجزايى عصر، دو وقت است: يكى پيش از وقت فضيلت و يكى بعد از وقت فضيلتش تا آخر وقتش؛

و وقت فضيلت مغرب، از وقت غروب است[1] تا برطرف شدن شفق مغربى و آن،

---

<-> خطّ نصف‌النهار كه به مثل «دائره هنديّه» استخراج شود به طرف مشرق؛ و به ميل آفتاب به جانب ابروى راست، براى كسانى كه نقطه جنوب را در امكنه شماليّه، تحصيل نموده و استقبال آن نقطه نمايند.

  عدم تفاوت وقت فضيلت در تابستان و زمستان

و تسويه «شتاء» و «صيف» هم در خبر «محمد بن حكيم»، منصوص و موافق ظاهرِ مشهور است، بلكه قائل به فرق بين ازمنه نيست برحسب منقول از «مصابيح».

و مراد از منصوص در اين جا، دخولِ غايت است به قدر اداءِ فريضه، و اين يكى از دو وجه است كه اشاره به آنها مى‌شود و اين هم اختصاص به تابستان ندارد، مگر به عنوان إبراد كه خواهد آمد در ظهر.

[1] . و اعتبار، به سقوط قرص است از ارض مستويه فعلاً يا تقديراً. و احتياط استحبابى، در رعايت زوال حمره از ناحيه مشرق، به ناحيه مغرب است، زيرا جمع عرفى بين طائفتين متعارضتين، واضح و موجب حمل بر احتياط و استحباب است.

و با اين ترتيب، نوبت به مرجِّحات صدور ـ از قبيل شهرت و مخالفت عامّه ـ نمى‌رسد، بلكه در «خلاف» غير اين قول را از اصحاب ما نقل نكرده، پس حمل كرده <->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است روايات مخالفه را بر اماريّت يا استحباب. و كلام در وقت عشا اوّلاً و آخراً، مذكور شد.

وقت نافله شب

و وقت نماز شب، بعد از نصف شب است. و تقديم آن بر نصف، براى معذور و كسانى كه خوف فوت آن دارند ـ از هر سببى باشد ـ جايز است.

و آيا جايز است عمداً بدون عذر و خوف فوت، تقديم شود؟ در روايات معتبره، تصريح به افضليّت در وقت مذكور با امتداد در تمام شب شده است؛ و اين روايات موافقت دارند در اين جهت، با ظاهر آيه شريفه كه در سوره «مزمّل» است.

اظهر تعدّد مطلوب است در «صلات ليل» و ايقاع در وقت، مثل نوافل نهاريّة و مثل كثيرى از مختصّات نوافل، و قياسِ به فرايض نمى‌شود.

و ممكن است مراد از حكايت اجماع، توقيت باشد، نه عدم مطلوبيّت مطلق، و افضليّت قضا، منافات با جواز تقديم ندارد، مثل معذور؛ بلكه مطلقِ در مطلوبيّت با تفاوت مراتب در وقت و بعد از وقت و قبل از وقت، ممكن است و فى‌الجمله ثابت است.

و در روايت «مرازم» اشاره به حكمتِ افضليّتِ قضا شده است.

و شمول جواز تقديم براى معذور يا مطلقا، دو ركعت فجر را كه ادا است بعد از فجر، به ملاحظه جوازش در نماز شب، خالى از اشكال نيست، بلكه متيقّن از جواز تقديم، مقابلِ قضا است. و عدم تقديم در آن دو ركعت، احوط است، چنانچه منقول از «روض» است، به خلاف «وتَرْ» كه مقدّم مى‌شود مثل بقيّه صلات ليل. و اكتفاى به قصد قربت در مقدّم بر نصف و در غير اوقات خاصه در نوافل روز، طريقه احتياط است.

بلكه احوط براى معذور و غير آن در تقديم صلات ليل، تأخير از عشا بدون نيتِ خصوص ادا يا تعجيل است، بلكه به قصد امر فعلى به جا آورد و اگر چه قصدِ ادا از معذور، خالى از وجهِ موافق با موثق «سماعه» در مسافر نيست.

وقت فضليّت نماز شب

و هر چه از نصف به فجر نزديكتر باشد، ايقاع نماز شب افضل است از تقديم بر آن، يعنى تقديم جميع، پس منافات با رجحانِ تفريقِ فى‌الجمله، بر دفعه واحده ندارد، افضليّت مذكوره، چنانچه مقتضاى اجماعِ منقول است. و شايد اين معنى، مغنى از تحقيق معناى «سَحَر» است كه ايقاع در آن افضل است، و دور نيست تفسير آن به سُدس اخير شب. و مقدار ايقاع نماز شب به نحو متعارف، تماماً داخل در سحر است يقيناً.

نهايت وقت نماز شب

و نهايت وقت نماز شب، بدايتِ وقت فريضه صبح كه طلوع «فجر صادق» است مى‌باشد و در اين وقت، نماز شب، قضا است، پس در صورت فوت نماز شب تا اين وقت، نافله صبح را به جا آورد و بعد فريضه صبح را از اول فجر صادق تا طلوع حمره مشرقيه، با استثناى قدر فريضه، يا بدون آن كه وقت فضيلت صبح است؛ و بعد از اين وقت، ابتداى به فريضه مى‌شود.

اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا نياورده

و اين حكم ـ يعنى تأخير نماز شب ـ در صورتى است كه چيزى از آن را به جا نياورده باشد، يا آن كه كمتر از چهار ركعت به جا آورده باشد، كه دور نيست در اين دو صورت، تقديم فريضه با نافله‌اش، افضل از تقديم قضاى نماز شب باشد؛ لكن خصوص يك نماز كه به آن مشغول شده و يك ركعت را قبل از فجر به جا آورده، محتمل است كه قطع آن مرجوح باشد در صورتى كه شروع، به اعتقاد سعه وقت براى تمام نماز شب بوده است.

و اگر در وقت شروع هم معتقد ضيق وقت بوده، پس طلوع فجر بعد از چهار ركعت، ضرر به اتمام نمى‌رساند؛ و قبل از چهار ركعت، شايد ترجيح در تأخير بقيّه است از فريضه صبح و نافله‌اش بعد از اتمام خصوص نمازى كه يك ركعت آن را قبل از فجر به جا آورده است اداءً، يا كمتر از يك ركعت به غير قصد ادا. و احتمالات ديگر، مرجوح مى‌باشد بالنسبه به مذكور، كه قريب به وجه سوّم از وجوه نه‌گانه مذكور در «جواهر» است.

اكتفاى خائف طلوع فجر به شفع و وتر

و دور نيست كه خايفِ طلوع فجر قريباً، اكتفا به وتر نمايد سه ركعت، يا يك ركعت، يا به اختلافِ خوف، و بقيّه را قضا نمايد بعد از فريضه صبح و نافله آن.

مراد از نيمه شب شرعى

مراد از نصف شب كه موضوع حكم عشائين و انتهاى وقت اختيارى آنها يا مطلقا و وقت نماز شب است به نحو مذكور، «نصف مابين غروب و طلوع فجر» است، نه «طلوع آفتاب».

اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا آورده

و اگر چهار ركعت از نماز شب را به جا آورده، مى‌تواند اتمام كند نماز شب را، اگر چه طلوع فجر ثانى، بعد از چهار ركعت شده است، مادامى كه خوفِ فوتِ فضيلتِ فريضه نباشد، بلكه اولويّت تخفيف در اتمام به اكتفا به قرائت حمدِ تنها، خالى از وجه نيست، و مى‌تواند مشغول به فريضه و نافله‌اش بشود و بقيّه نماز شب را بعداً قضا نمايد.

و در صورت اراده تأخير نافله از فريضه، پس اولى اين است كه اگر مى‌تواند وتر را با آنچه به جا آورده از چهار ركعت نماز شب، به جا آورد قبل از فجر صادق و بقيه نماز شب را قضا نمايد.

وقت نافله صبح

و وقت نافله فجر، قبل از فجر و فجر و بعد از آن تا طلوعِ «حمره مشرقيّه» است، كه بعد از آن، اَولى به وقت، فريضه صبح است.

و امّا [ آيا ] راجح در اين صورت، تأخير نافله است، يا آن كه بعد از «حُمره مشرقيّه» وقت نافله، خارج شده است؛ و اگر در وقت اجزايىِ صبح به جا آورده شود و مفوِّت فريضه نباشد، صحيح نيست؟ مشهور دوّم و احوط است؛ و محتمل است اوّلِ فضيلتش بين‌الفجرين باشد و دسّ آن در نماز شب جايز است به نحو اعمّ از توقيت. و تقديم آن بر فجر اول منفرداً از نماز شب، مشكل است.

خواندن نافله و نماز قضا، در وقت فريضه

تنفّل در غير وقتِ فوتِ فريضه، جايز است اگر چه به غيرِ راتبه باشد، بلى گاهى فضيلت وقت يا اوّل وقت، فوت مى‌شود بلا بدل، و در وقت ضيق فريضه و فوت آن، مقارنِ ترك واجب است، نه آن كه خودش حرام باشد، پس صحّتش به نحو ترتّب، مانعى ندارد.

و همچنين قضاى فرايض در وقت حاضره بدون تفويت حاضره [ جايز است ]، اگر چه شريكه، در وقت اختصاصِ به غير، صحيح نيست اداءً، چون در غير وقت است، نه چون تركِ واجب و مفوِّت آن است.

خواندن نافله براى كسى كه نماز واجب بر عهده اوست

و همچنين تنفّل از كسى كه بر او فائته باشد يا نماز واجبى به اجاره و نحو آن [ جايز است ]، چه مجتمع با فريضه حاضره باشد و چه مفترق، تطوّع در اوّل به راتبه باشد يا نافله ديگر.

و نذرِ تطوّع، موجب خروج از محل بحث است اگر منذور، مطلق باشد؛ وإلاّ مبنى بر اختيار جواز تنفّل در وقت فريضه است، چنانچه گذشت

ميزانِ ادراك وقت در ثبوت قضا

چنانچه يكى از اعذارِ مانعه از تكليف به نماز ـ مانند جنون و حيض و اغما ـ در وقت، حاصل شد بعد از گذشتن مقدار يك نماز با ساير شروط به حسب حالِ مكلّف و ادا نكرده بود، قضا واجب است. و در صورتى كه كمتر از مقدارِ واجبِ اختيارى و اضطرارىِ محقّق، وقت داشته، قضا واجب نيست. و فرقى در اين حكم بين عذر در ابتدا و اثناى وقت نيست.

و بعد از زوال مانع در آخر وقت، اگر ادراك كرد مقدار يك ركعت را در وقت با ساير شروط به نحو اعمّ از واجب اختيارى و به حسب حال مكلَّف، ادا واجب است؛ و بر تقدير ترك، قضا واجب است.

و اگر كمتر از اين مقدار را ادراك كرد، ادا واجب نيست؛ و اگر ادراك كرد يك فريضه را، فقط همان يكى واجب است اداءً و قضاءً، مثل آن كه «حاضر»، ادراك كند مقدار چهار ركعت قبل از غروب را كه، فقط عصر واجب مى‌شود اداءً و قضاءً.

پس اگر مقدار پنج ركعت را، قبل از مغرب، يا قبل از نصف شب، يا قبل از طلوع فجر ـ به قولى ـ ادراك كرد، هر دو فريضه ـ يعنى ظهرين و عشائين ـ در دو وقت مذكور، واجب مى‌شود اداءً؛ و اگر به جا نياورد، قضاى آنها واجب است؛ و اگر فقط مقدار چهار ركعت را ادا كرد قبل از غروب، فقط عصر واجب است اداءً و با ترك، قضاءً؛ و فقط عشا قبل از نصف شب واجب مى‌شود اداءً، و اگر ترك كرد، قضاءً، چنانچه ذكر شد، نه مغرب و عشا هر دو بنا  بر اظهر كه شروع در وقت اختصاصى در شريكه سابقه جايز نيست، اگر چه الحاق به يك ركعت سابقه كه ادراك كرده جايزاست با تمكّن از يك ركعت از شريكه لاحقه، چنانچه مستفاد از روايت «داود بن فرقد» است.

و اگر سهواً تقديم عصر كرد در وقت مشترك و فقط براى ظهر، وقت مختصّ، باقى است، احتياطاً در ظهر، قصد مافى‌الذمّه نمايد.

و اگر مسافر، وقتِ مقدارِ كمتر از چهار ركعت براى عشائين دارد، عشا را به جا مى‌آورد؛ و چون بيش از يك ركعت وقت دارد، احتياطاً مبادرت به مغرب، بعد از عشا مى‌نمايد، به قصد مافى‌الذمّه.

بلوغ در اثنا يا بعد فراغ از نماز

اگر «صبىّ» يا «صبيّه» بالغ شد ـ به مثل سنّ ـ در اثناى نماز يا بعد از فراغ از آن، اظهر جواز اكتفا به آن نماز است در سعه وقت. و اظهر لزوم اتمام است در ضيق وقت از نماز واجبِ اختيارى، فضلاً از اضطرارى؛ و احوط عدم اكتفا، به مندوبه از واجبه است مطلقا.

و اگر مابعد از بلوغ، كافى براى يك ركعت نباشد، پس احوط اتمام است. و در صورتِ تمام، يا آن كه بلوغِ مذكور بعد از فراغ از نماز مندوب باشد، قطعاً قضا واجب نيست در صورت مذكوره.

حكم علم و ظن و اطمينان به دخول وقت

متمكّن از تحصيلِ علمِ به دخول وقت، نمى‌تواند اكتفاى به ظنِّ به دخول وقت، در قطعِ استصحاب نمايد.

و اظهر جواز اعتماد به اذان عدلِ عارفِ به وقت است، فضلاً از عدلين عارفين.

و احوط با تمكّنِ از تحصيل علم يا ظنّ اطمينانى، تأخير است تا وقت حصول آنها؛ و اين احتياط در صورتى كه رفعِ ترديد، به مجرّد نظر در افق مى‌شود قطعاً يا احتمالاً، لازم بلكه فى‌الجمله متعيّن است.

فقدان علم و اماره به وقت

و در صورت عدم تمكّن از علم و امارات معتبره، پس مثل اعمى و محبوس، به ظنّ غالب، اگر چه حاصل از قول غير باشد، اكتفا مى‌نمايد، اگر چه احتياط در تأخير مفيدِ علم يا اطمينان يا ظنّ اقوى است؛ و در غير اينها با احتمال علم يا اطمينان به سبب تأخير و تعذّر آنها فعلاً، پس اگر احتمال ظفر به موجب علم يا اطمينان از غير ناحيه تأخير يا اماره معتبره مى‌دهد، احتياط در تأخير است.

و اگر منحصر است علم و اطمينان در تأخير مفيد آنها، محتمل است جواز عمل به مطلق ظنّ در اوّل وقتِ حصول آن؛ و احتياط در انتظارِ مذكور است، اگر مستلزم عسر و حرج نباشد.

اتيان نماز قبل از وقت با ظن به وقت

چنانچه به جا آورد نماز را با ظنِّ معتبر در آن حال، و بعد از فراغ معلوم شد كه تمام آن نماز، قبل از دخول وقت بوده، باطل است و لازم است اعاده يا قضاى آن.

و همچنين است تبيّن بعد از دخول در ركوع ثالثه، مگر در صورتى كه عدول به فائته يا نافله، مشروع باشد كه بر اين تقدير، با عدول صحيح مى‌شود تا محل عدول باقى باشد، چه قبل از ركوع ثالثه باشد يا بعد از آن.

و اگر داخل شد وقتِ غيرِ مختصِّ به شريكه قبل از فراغ، اگر چه قبل از تحقق سلام باشد، صحيح است اگر دخولش در نماز با ظنّ، كافى در جواز دخول بوده؛ و همچنين اگر قاطع بود به دخول وقت.

حصول علم يا تذكّر به دخول وقت در وسط نماز و بعد از آن

و امّا با مصادفت [ به ] علم به دخول، در اثنا يا بعد از فراغ، با مطلق جهل يا نسيان به موضوع يا حكم، با حصول قصد قربت و موافقت تمامِ نماز با وقت، پس ظاهر، صحّت آن است؛ بلكه اظهر صحّت است در صورتى كه به رجاى دخول به جا آورد با عزم [ به ] اعاده بعد از سئوال و اجتهادِ مقدور، اگر كاشف بشود از عدم دخول در وقت شروع با مصادفت تمام نماز با وقت، اگر چه علم يا حجّت، متاخّر بوده حصول آن.

اگر ناسى، در اثناى نماز متذكّر شد، جايز است قطع و استيناف بعد از مراعات، و احوط اتمام به رجاى مصادفت و اعاده بعد از رعايت و انكشاف عدم مصادفت تمام يا بعض با دخول وقت است؛ و اظهر جواز اكتفا به آن است بعد از ظهور مصادفت تمام با وقت بعد از مراعات به علم يا ظنّ موظّف.

عدم تفاوت ظنّ به دخول وقت و ظنّ به خروج وقت

در ظنّ مسوِّغ نماز، فرقى بين ظنّ به دخول وقت يا خروج آن نيست، پس اگر با ظنّ به وقت، نماز را اداءً خواند، بعد از فراغ يا در اثنا، معلوم شد خروج، يا آن كه با ظنّ به خروج، نماز را قضاءً خواند، بعد يا در اثنا، معلوم شد بقاى وقت و نيّت را در اثنا تغيير داد، نماز صحيح است بر طبق انكشاف با قصد امرِ فعلى مستمرّ تا آخر اگر چه در تطبيق معذور بوده است بنا  بر اظهر.

وقت فضيلت نمازهاى يوميه و موارد استثنا

افضل، اتيان هر نمازى در اوّل وقت فضيلت آن است در غير مواردى كه استثنا شده است.

و فضيلت عشا، ادراك مى‌شود در اوّل سقوطِ شفق مغربى؛ و قبل از اين وقت، مجزى است، مثل بعد تا نصف شب.

و آيا ادراكِ فضيلت مى‌شود قبل از سقوط براى فارغ از نافله مغرب، يا غير متنفّل؟ محلّ تامل است در غير معذور.

و افضل براى متنفّل، تأخير ظهر است تا قدمين؛ و براى عصر، تا چهار قدم. و با تأخير تا مثل و مثلين، وقت فضيلت آنها ادراك مى‌شود براى متنفّل، لكن اظهر افضليّت رعايت قدمين و چهار قدم است.

و اندازه تفريقِ مسلّم از حضرت رسولـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم ـ معلوم نيست، و ممكن است [ كه  ]با رعايت مصالح اوقات و ترخيص و تسهيل بر امّت مختلف بوده؛ بلكه اگر متّفق بود، به نحو متواتر نقل مى‌شد، چنانچه جمعِ بدون علّت هم، ثابت است از ايشان، بلكه افضليّتِ تأخير مطلقا، براى غير معذور و مُتنفِّل، ثابت نيست، واللّه‌ العالم.

مفيض از «عرفات» تأخير مى‌اندازد مغرب را تا رسيدن به «مزدلفه»، كه در آن جا هر دو نماز را جمع نمايد، اگر چه نماز مغرب تا ربع شب طول كشد و اين افضل از تقديم است.

و عشا مطلقا، تأخير آن از ذهابِ شفقِ مغرب، افضل است، يا براى خصوص متنفّل، چنانچه ترديد در آن گذشت.

متنفّل تأخير مى‌اندازد ظهرين را از اوّل وقت تا نافله را تمام كند، يا قدمين و چهار قدم اگر چه متنفل نباشد، يا براى خصوص متنفل.

و تأخير عصر، تا چهار قدم براى متنفّل يا مطلقا، ثابت است و تا مثلين، واجد مرتبه‌اى از فضيلت هستند، لكن رجحان تأخير آن بر اول وقت مطلقا، ثابت نيست؛ و همچنين نسبت به مثل در ظهر، چنانچه گذشت.

و از عمل نبى اكرمـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم ـ استحباب تفريق، براى غير متنفل ثابت نيست و بر تقدير تسليم، ازيد از دو قدم و چهار قدم، ثابت نيست.

مستحاضه كبرى ظهر را تأخير مى‌اندازد، تا به عصر به يك غسل، اكتفا نمايد، و همچنين در مغرب و عشا به نحوى كه در محلّش مذكور است؛ و جايز نيست دو نماز را با يك غسل به جا آورد با تفريق به نحو متقدّم در محلّش.

و تأخير صاحبان عذر، به رجاى ارتفاع عذر، اگر واجب نباشد، راجح است؛ و همچنين [ راجح است ] تأخير براى ضرورات غير لزوميّه و مُكمّلات عبادت. و اكتفاى مربّيه به يك غَسلِ جامه براى ظهرين، و همچنين [ راجح است ] تأخير [ براى ] كسى كه بر او قضا لازم است تا ادا نمايد واجب قضايى را؛ و مدافعه حدثها؛ و انتظار يقين به وقت در وقت جواز عمل به امارات يا ظنّ، اگر واجب نباشد، تأخير؛ و مستعجل براى وصول به منزل و طلب اِبْراد در هواى گرم، و شايد مواردش از حيث رخصت و استحباب مختلف باشد. و اين ابرادِ مطلوبِ در ظهر، تا «مثل» است كه نهايتِ نفليّتِ آن است در غير واقعِ اِبراد.

و از اين قبيل است تعجيل عصر «عرفه» به جهت اشتراك در ترك فضيلت اوّل وقت فى‌الجمله به نحو متقدّم. و بقيّه موارد استحباب تأخير، مذكور است در «شرح نفليّه» و «حدائق».

اشتغال به لاحقه در وقت ترك يا بطلان سابقه

اگر به اعتقاد به جا آوردن ظهر، مشغول به نماز عصر شد و در اثنا، متذكّر شد ترك ظهر يا بطلان ظهر را، عدول مى‌نمايد در نيّت، به ظهر، قبل از اين كه فعل ديگرى به جا آورد.

و همچنين در عشا با عدم تجاوز محلّ عدول به دخول در ركنى از ركعت رابعه يا واجبى به نحوى كه مذكور مى‌شود.

و بعد از اتمام ظهر يا مغرب، به جا مى‌آورد عصر يا عشا را هرگاه نماز را در وقت اشتراكى به جا آورده؛ و امّا اگر در وقتِ مختصِّ به آن كه عدول به سوى او مى‌كند باشد، پس خالى از اشكال نيست.

و همچنين اگر نماز را در خارج وقت، به قصد عصر به جا آورد و در اثنا، وقتِ اختصاصىِ ظهر داخل شد و به عدول، نماز را ظهراً اتمام نمايد، اشكال مذكور در آن جارى است؛ و احتياط در اتمام بعد از عدول و فعل دو نماز بعد از فراغ، ترك نشود.

و در مختصِّ به معدول عنه، عدول جايز نيست، چنانچه واضح است. و اگر متذكر شد بعد از فراغ، پس اگر در وقت اختصاصى ظهر يا مغرب، عصر يا عشا را انجام داده، اعاده مى‌نمايد بعد از ظهر، عصر را و بعد از مغرب، عشا را، مگر آن كه قصدش [ وظيفه فعليّه بوده و ] خطأ، در تطبيقِ وظيفه فعليّه و به منزله غلطِ در عبارت باشد، كه در اين صورت، صحيح است ظهر بر طبق وظيفه، نه قصدِ مبنىّ بر خطأ، و بعد از آن، عصر را به جا مى‌آورد.

و اگر در وقتِ اشتراكىِ [ ظهر يا مغرب، عصر يا عشا را ] انجام داده، سابقه را به جا مى‌آورد، مگر در صورت قصد وظيفه فعليّه با خطأ در تطبيق، كه گذشت.

و اگر داخل شد وقت مشترك در اثنا، اكتفا به آن نموده براى عصر و عشا، و سابقه را به جا مى‌آورد در فرض تذكّر بعد از فراغ.

عدول به نمازِ بعد

و اگر در اثناى ظهر يا مغرب، متذكّر شد به جا آوردن آنها را، جايز نيست عدول به لاحقه، مگر در صورتى كه قصد وظيفه فعليّه ادائيّه داشته و اشتباهاً تطبيق به ظهر يا مغرب كرده كه با نيّتِ مخصوصِ به لاحقه، اتمام مى‌شود، مثل صورت غلطِ در عبارت در نيّت.

تبدّل نيّت مسافر و مقيم در اثناى نمازِ در آخر وقت

مسافر اگر وقتِ چهار ركعت داشت و نيّت ظهر كرد و مشغول به آن شد و در اثنا، نيت اقامت كرد، نماز[ ش ] باطل است و عدول جايز نيست، پس قطع ظهر كند و شروع به عصر نمايد، لكن اگر نيّت، اختيارى است احتياط در ترك آن است.

و اگر مقيمِ مشغول به عصر، نيّت سفر كرد، پس عدول مى‌كند به ظهر و بعد از آن عصر را به جا مى‌آورد؛ و اختيارى اين نيّتِ سفر واجب نيست على الاظهر.

اوقات مكروهه در نوافل مبتدئه

كراهت نماز «نافله غير موقّته» ـ به معناى اقليّت ثواب از مثل آن در غير اوقات خاصّه  ـ ظاهر است در وقت طلوع و غروب و انتصاف آفتاب و بعد از نماز صبح تا طلوع و بعد از نماز عصر تا غروب، بلكه تا بعد از نماز مغرب؛ و دو ركعت وقت زوال روز جمعه، كراهت ندارد.

و از تفسيرِ كراهت، ظاهر است كه نذر نافله در اين اوقات جايز و نماز هم صحيح و واجب مى‌شود بنابر اظهر، چه مطلق باشد نذر و چه مقيّد؛ بلكه مطلق واجبات از نماز را مى‌تواند در اوقات مذكوره به جا آورد؛و مكروه نيست بنابر اظهر، مثل قضاى فرايض و غير آن.

و كراهت ندارد آنچه كه سبب مخصوصى دارد، مانند نماز زيارت و حاجت و طواف مندوب و قضاى نوافل مرتّبه مطلقا، و در خصوص بعد از فجر تا طلوع و بعد از عصر تا غروب، منصوص است در مكاتبه «ابن بلال» بنا  بر اظهر در معناى روايت؛ و [ نيز كراهت ندارد ] نماز «احرام» و نماز «غدير» و «استسقا» و «تحيّت مسجد» و نمازِ ازمنه و امكنه مخصوصه فاضله، بلى در بعضى استخارات رقاع كه در خبر «احمد بن محمد بن يحيى» (وسائل باب 2) وارد شده است التزام به افضليّت تحرّى غير بين‌الطلوعين و بين عصر و غروب يا با كراهت در اين دو وقت، وجود دارد كه استثنا شده در آن روايت از فعل نماز استخاره مخصوصه با فريضه.

و مراد از نوافل مبتدئه مكروهه، آن است كه شروع به آنها در اوقات خاصه باشد، نه از اعمّ از بقاى در آنها، به خلاف ذوات الاسباب گذشته كه شروع هم مكروه نيست.

و اظهر عدم كراهت [ است ] در سجودهاى مستحبّ در اوقات خاصّه مذكوره، مانند سجده شكر و سجده تلاوت اگر مستحب باشد.

و قضاى نوافلِ [ ليل ]، در ليل و نهار و قضاى نوافل نهار، در نهار و ليل، جايز است و رعايت مسارعت [ و ] مماثلت، موجب فضل است؛ پس اگر جمع شد مثل قضاى ليليّه در همان شب و قضاى نهاريّه در همان روز، معلوم است؛ وگرنه افضل، رعايت مماثلت در صورت دَوَران امر بين مماثلت و مسارعت است، واللّه‌ العالم.

جهر و اخفات [ در نماز قضا، اعمّ ] از فرض و نفل، تابع زمان فوت و خصوصيتِ كيفيّتِ فائت است، نه زمان قضا.