1
<-> بلكه منقول از فخر در «شرح ارشاد» عدم اباحه تيمّم جنب، غير نماز و خروج از مسجدين را.
اگر جمع شود بين ميّت و محدثِ به اصغر و محدثِ به اكبر و آبِ موجود، كافى نباشد براى غيرِ يكى، به نحوى كه بايد براى دو نفر، طهارت ترابيّه عملى شود، هر يك اختيارِ شخصِ مال خود را دارد؛ و افضل بلكه احوط آن است كه بذل نمايد به جنب و ديگران تيمّم نمايند در صورتى كه در فعليّتِ تكليف و فوريّت آن و ساير موجبات اهميّت، مساوى باشند.
و همچنين در فروض ديگر كه شباهت به مفروض اين مسأله دارند، رعايت موجبات اهميّت مىشود، از قبيل بدل داشتن و نداشتن، مثل ازاله نجاست؛ و اكبر بودن حدث يا اصغر بودن آن؛ و مفروض در كتاب يا سنت بودن؛ و از جمله توافق و تراضى است، رضاى به تعيّن با قرعه.
در انتقاض تيمّمِ بدلِ از اكبر به حدث اصغر، تأمل است [ و ] احوط جمع بين وضو يا تَيمّمِ بدل از آن و تيمم بدل از اكبر است. و در صورت انتقاض تيمّم به اصابت آب به نحوى كه متمكّن از رفع حدث به آن بشود، پس از آن اگر مفقود شد، بايد تجديد تيمّم براى مبدلِ تيمّمِ منتقض نمايد، پس اگر مكلّف باشد به وضو و غسل مثل حايض، و پيدا كرد آبِ وافى براى يكىِ معيّن فرضاً، منتقض مىشود همان يكى فقط؛ و به جاى ديگرى، اكتفا به تيمّم سابق مىنمايد؛ و اگر صالح براى يكىِ غير معيّن است، اظهر انتقاضِ غسل است، و اگر مفقود شد، تجديدِ تيمّمِ بدل از غسل مىنمايد. <->