كما اين كه احوط، استيذان[1] وصىّ است از ولىّ. و طبقات ارحام در اَوْلى بودن به غسل، به ترتيبِ طبقات[2] ارث است؛ پس پدر و مادر و اولاد، مقدّم بر جدّ و جدّه و

[1] . اگر وصيّت به محض مباشرت باشد ـ كما هوالغالب ـ نه ايصا، استيذان لازم است، بنا  بر اظهر.

[2] . و مسلّمِ از اولويّت، حرمت مزاحمت با وَلىّ است، مثل آن كه مانع باشد و به منع او اعتنايى ننمايند.

و امّا وجوب استيذان از ولىِّ فعلى با امكان و مشروطيّت عمل به آن، به نحوى كه بدون آن باطل باشد و اعاده لازم باشد، پس مبنى بر احتياط است و همچنين در ساير تجهيزات و عبادات منوطه به اذن ولىّ.

و زوجه مثل زوج است در جواز تغسيل حتى در حال اختيار، لكن به نحو اعمّ از اين كه مثل محارم باشد در عدم استقلال و در اين كه غسل از تحت ثياب باشد يا نه. و اظهر استحباب غسل زَوْجين است از وراى ثياب اگر چه احوط است. و ستر خصوص عورت، موافق با احتياط است، بلكه احوط اين است كه با وجود مماثل، مباشرت ننمايند زوجين و اگر نمودند از روى جامه باشد؛ و اگر كشف كردند ـ چنانچه ذكر شد  ـ ستر عورتين احتياطاً ترك نشود.

و امّا محارم، پس احوط آن است كه با عدمِ مماثل، از روى جامه‌ها حتى در غير عورتين و با استيذان از ساير اوليا خصوصاً زوج و زوجه غسل بدهند، و در غير اين صورت، رعايت احتياط مناسب بشود.

و امّا غير مماثل و مَحرم به ترتيب مذكور، پس ظاهر، جواز ترك تغسيل تا موقع لزوم دفن است و وقوع دفن. و احتياط در تغسيل از روى جامه با ترك نظر و لمس است بدون فرق بين زن و مرد.

و خنثاى مشكل، محارم خود را با نبودنِ مملوكه، غسل مى‌دهد از روى جامه بدون نظر و لَمْس على الاحوط؛ و علم به مماثلت در اين فرض، لازم نيست. و خنثاى مشكل را، محارمش غسل مى‌دهند به نحو مذكور با قيد مذكور؛ و همچنين خنثاى مثل او را چنانچه ذكر شد؛ و همچنين مشتبه به مرد و زن از جهات ديگر.