واجب است و اگر يك نفر غسل را به عمل آورد، از ديگران، ساقط است.

  اولويّت اشخاص به غسل دادن

س . آيا اَوْلى به غسل دادن ميّت، چه كسى مى‌باشد؟

ج . نسبت به زن، خود شوهر است، چه آن زن آزاد باشد چه بنده، دائمه باشد يا متعه، لكن در متعه اشكال هست؛ و عمل به احتياط[1] خوب است.

و بعد از شوهر، مالك مقدّم است بر غير مالك و اگر متعدّد باشند، شريك خواهند بود در ولايت، ولى در ساير اوليا با تعدّد، استقلال هر كدام بعيد نيست.[2]

و بعد از مالك ، ارحام است و ايشان مقدّم بر اجنبىّ مى‌باشند هرچند هاشمىّ باشد. و اگر وصيت نموده باشد كه او غسل دهد، احتياط از براى ورثه، عمل نمودن به وصيّت است هر چند هاشمى نباشد.

<->شيعى باشد يا سنّى بنا بر اقوى.

و طريقه تغسيل سنّى، همان طريقه تغسيلِ شيعى است بنا  بر اقوى، مگر آن كه تقيّه اقتضا كند موافقت اهل سنّت را در كيفيّت، پس مباشرت در عمل با تقيّه مى‌نمايد حتى در تغسيل شيعه.

و اولاد مسلمين، به حكم اسلامند در تغسيل و اولاد كفّار در عدم تغسيل. و احوط تغسيل اولاد زنا است، چه از مسلم باشد يا كافر.

و مجنون بعد از بلوغ و وصف اسلام يا كفر، ملحق است به آنچه وصف كرده. و بلوغ در حال جنون، محل تأمّل است؛ و دور نيست عمل به استصحاب سابق بر بلوغ و جنون.

و تبعيّت مسبىّ و لقيط، موافق احتياطِ موجب تغسيل است.

[1] . لكن اظهر ثبوت احكام زوجيّت است در منقطعه و در مُطَلّقه رجعيّه اگر وفات او در عدّه باشد.

[2] . لكن خلاف احتياط است.