1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد اول ص 113

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 10

1

قصد مسح نمودن؛[1] چنانكه لازم نيست قصد شستن بكند و مسح را نكند، پس قصد آنچه را كه در واقع واجب است، نمايد؛ پس حكم در اين جا، بر خلاف مسح سر و پاها مى‌باشد، به جهت آن كه در آنها قصد مسح، لازم است. و با تمكّنِ مسح بر بشره، واجب است مسح بر همان بشره، و افضل جمع مابين[2] مسح بر بشره و مسح بر جبيره است.

و لازم است مسح نمودن تمام جبيره و وانگذاشتن چيزى از آن بر حسب امكان، بلى آنچه ممكن نيست، يا بسيار دشوار است، مثل ما بين ريسمان‌هايى كه بر جبيره كشيده شده؛ پس ظاهر، سقوط مسح است بالنسبه به آنها.

و واجب نيست مسح به دست و كف آن[3] و كفايت مى‌كند هر آلتى كه مسح به آن حاصل شود اگر مسح، بدل از غَسل باشد.

س . هرگاه در بعضى از اعضا، زخم باشد و بر آن كهنه و شبه آن نباشد، چه كند؟


[1] . لكن احتياط لازم، قصد مسح به نحو موظّف است كه تطبيقش بر غسل احتياطى است در صورت عدم خوف ضرر، بلى قصد واجب فعلى، مُعرِّف و كافى است.

 

[2] . بلكه در صورتى كه در عضو، محلّى از بشره براى مسح، خالى از جبيره بست، اگر ممكن است و خوف ضرر نيست، برداشتن جبيره، واجب است، وگرنه مسحِ نفسِ جبيره، لازم است؛ و اگر مسح بر بشره، ممكن بود، نه غَسل آن، احتياطاً جمع نمايد بين مسح بر بشره و بر جبيره با غَسل آن در موضع غسل با امكان.

 

[3] . مسح به باطن كف، احوط است. و امتياز مسح در موضع غَسل از مسح در موضع مسح، به اعتبار صدق اقلّ غَسل است در اوّل، بنا بر احتياطى كه گذشت؛ و رعايت ترتيب و استيعاب در اوّل، و به اعتبار مسح به رطوبت باقيه در باطن كف است در دوّم، به خلاف اوّل، و به اعتبار تجفيف رطوبت زايده مانعه از تأثير رطوبت ماسح است، به خلاف اوّل.