1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد اول ص 107

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 10

1

بلكه اگر به قصد جواز و شرعيّت، وضو گرفت بدون عذر، حرام خواهد بود.

س . هرگاه شخص به آب نجس سهواً يا جهلاً يا نسياناً يا غفلةً، وضو گرفت، چه صورت دارد؟

ج . باطل است؛ و بر اين تقدير، فرقى هم ميان وقت و خارج از وقت نيست.

  عدم خوف از استعمال آب

هشتم: خوف ضررى از استعمال آب نباشد، مثل اين كه ظنّ ببرد به رسيدن مرضى يا زياد شدن مرض يا طول[1] به هم رسانيدن، يا تنگى[2] وقت، يا به جهت ترس از تشنگى بر خود يا بر رفيق خود كه از مفارقت او متضرّر شود[3] هر چند كافر باشد، يا متضرّر نشود وليكن صاحب نفس محترمه[4] باشد، يا خوف بر حيوان داشته باشد كه از تشنگى بميرد و به مردنِ او متضرّر شود. و اين شرط و شرط سابقِ بر اين، كه اباحه آب باشد، از شرايط علميّه است، نه از شرايط وجوديّه به اين معنى كه اگر علم نداشته باشد، مضرّ نخواهد بود.[5]


<- و امّا در غسل با آب كثير، پس اظهر عدم اخلال نجاست سابقه عضو است به صحّت وضوء با رعايت احتياط سابق در وضوء با بعض اقسام كثير از حيث غَسل و مسح با قصد تحقّق وضوءِ مأمور به.

[1] . و همچنين است احتمالى كه منشأِ خوفِ ضرر باشد در صورتى كه ضرر يا خوف آن، موجب وضو با جبيره و نحو آن نباشد. و از جمله ضرر است، «شين» كه زبرى پوست بدن است در صورتى كه نقص و عيب و مرض باشد.

 

[2] . در غير آن صورت كه بداند اگر وضو بگيرد نماز قضا مى‌شود و اگر تيمّم نمايد قضا نمى‌شود، محلّ تأمل است.

 

[3] . در نفس يا عِرض يا مال.

 

[4] . يا غير محترمه اگر از مكلَّف به وضو به اين نحو كه اتلاف به ندادن آب است، جايز نباشد.

 

[5]. بلكه در صورت علم، تكليف منتفى است فى‌الجمله، نه مطلق صحّتِ وضو در جميع صور.