از مالك ، يا فحوى، يا شاهد حال[1] باشد؛ و بهتر در شاهد حال، اقتصار به علم است.

س . از نهرهايى كه در منازل و راههاى اَسفار و غير آنهاست، وضو گرفتن چه صورت دارد؟

ج . مادامى كه از مالك ، كراهتى ظاهر نشده باشد، وضو[2] صحيح است؛ و احتمالِ بودن صغير يا مجنون يا نحو ايشان، مضرّ نيست.

س . اگر كسى سهواً يا جهلاً، به آب غصبى وضو بگيرد، صحيح است يا نه؟

ج . بلى صحيح است، امّا قيمت آن آب را ضامن است.

  طهارتِ آب وضو

هفتم: آب وضو، نجس نباشد؛ پس اگر وضو بگيرد به آب نجس، باطل است[3] مطلقا؛

<- صحّت، مبتنى بر عدم ابطال اتّحاد با حرام است در خارج.

و از قبيل عدم انحصار است، غصبى بودن محلّ ريختن آب وضو، زيرا وضو، توقّف بر ريختن آب ندارد و ايصال آب با جريان از عضو اگر چه به معونت دست ماليدن از جايى به جايى رسانيدنِ آب باشد، كفايت مى‌كند؛ پس تطبيق بر خصوصيّت محرّمه به سوء اختيار، مانع از تقرّب به ايجاد طبيعت كه متعلَّق امر است، نيست، مثل ساير موارد عدم انحصارِ واجب عبادى كه تطبيق شده بر خصوصيّت محرّمه بنا بر أحد الوجهين.

[1] . پس با شك در اذن و رضاى مالك ، وضو صحيح نيست اگر منشأ خاصى داشته باشد، مگر در مورد استصحاب اذن.

[2] . بلكه با احتمال كراهت، صحيح نيست، اگر منشأ خاصى داشته باشد.

[3] . در شستن با آب قليل اگر چه نجس به استعمال در تطهير عضو محلّ وضوء از خبث باشد در حال وضوء گرفتن بنا بر احتياط سابق در مطلق غساله، اگر چه نجاست در آخر عضو باشد على الاحوط. ->

و امّا در غسل با آب كثير، پس اظهر عدم اخلال نجاست سابقه عضو است به صحّت وضوء با رعايت احتياط سابق در وضوء با بعض اقسام كثير از حيث غَسل و مسح با قصد تحقّق وضوءِ مأمور به.